وذكر شولتس أمام البرلمان في مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر: “لم نقرر عدم توريد الأسلحة. ورّدنا أسلحة وسنوّرد أسلحة”، وذلك في رد على اتهام من زعيم المعارضة فريدريش ميرتس.
وأضاف المستشار الألماني أن الحكومة اتخذت قرارات “تضمن أيضا إرسال مزيد من الأسلحة قريبا”.
واتهم ميرتس، زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، الحكومة بتأخير صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الذخيرة وقطع غيار الدبابات.
وقال ميرتس في الجلسة البرلمانية: “على مدى أسابيع وأشهر، رفضت الحكومة الاتحادية منح تصاريح تصدير الذخيرة، بل وقطع غيار الدبابات”.
وأضاف: “نحن على علم بالعديد من الحالات المحددة التي حجبت فيها الحكومة الموافقة على المعدات والمواد التي تحتاج إليها إسرائيل بشكل عاجل للدفاع عن نفسها”.
وأظهرت بيانات مقدمة من وزارة الاقتصاد ردا على سؤال في البرلمان أن تصاريح ألمانيا بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل انخفضت بشكل حاد هذا العام، إذ تم تقديم أسلحة قيمتها 14.5 مليون يورو فقط من يناير إلى 21 أغسطس.
وأظهرت بيانات الوزارة التي توافق على تصاريح التصدير أن ألمانيا وافقت في 2023 على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك العتاد العسكري والأسلحة الحربية، وهو ما يمثل زيادة قدرها عشرة أمثال حجمها عن 2022.
وفي تعليقها على هبوط الصادرات، قالت الحكومة الألمانية إنه لا توجد مقاطعة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإن تصاريح التصدير يتم إصدارها على أساس كل حالة على حدة بعد مراجعة دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار القانون الدولي والسياسة الخارجية والاعتبارات الأمنية.
