ألغت المحكمة العليا في الهند -اليوم الاثنين- قرارا سابقا لحكومة ولاية غوجارات، على الساحل الغربي للبلاد، بالإفراج عن 11 هندوسيا أدينوا بالاغتصاب الجماعي لسيدة مسلمة كانت حاملا، وذلك خلال أعمال عنف شهدت مجزرة كبيرة ضد المسلمين عام 2002.
وحكم على هؤلاء الأشخاص بالسجن المؤبد مطلع 2008، ولكن حكومة غوجارات -التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي– أفرجت عنهم عام 2022 بعد أن أوصت إدارة السجن الذي كانوا فيه بأنهم مؤهلون للعفو عنهم بالنظر إلى “حسن سلوكهم” وتمضيتهم 14 عاما في الاحتجاز.
وأثار القرار حينذاك احتجاجات من منظمات وناشطين ومن عائلة الضحية بلقيس بانو التي تقدمت -ومتضررين آخرين- بالتماسات إلى المحكمة العليا ضد الإفراج عن المدانين في القضية.
وفي الحكم الذي أصدرته اليوم، رفضت المحكمة العليا طلبا تقدم به الجناة لإبقائهم في حالة سراح، وأمرتهم بتسليم أنفسهم لإدارة السجن خلال أسبوعين.
وقالت المحكمة إن حكومة غوجارات لا تملك صلاحية تخفيف العقوبة الصادرة بحق المدانين، بالنظر إلى تحويل المحاكمة في هذه القضية إلى مدينة مومباي التي تعد المركز المالي للهند.
يُذكر أن 7 من عائلة بلقيس، بمن فيهم ابنتها التي كانت في الثالثة من عمرها، قتلوا على يد الجناة خلال أعمال العنف التي وقعت عام 2002 وأسفرت عن مقتل ألفي شخص أغلبهم مسلمون.
وقد وقعت الاضطرابات وقت أن كان مودي رئيسا للحكومة في غوجارات، ولا يزال حزبه يحكم هذه الولاية حتى الآن.
