تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد بالتماس ضد قانون لإعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة بالجيش الإسرائيلي، وذلك بعد مصادقة الحكومة في مايو/أيار الماضي على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيدهم.
يأتي ذلك بعد أن قدمت هيئات مدنية -انضم إليها مسؤولون سابقون بالجيش- التماسات ضد القانون الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة بالجيش، مطالبين بعدم منح الدعم للمؤسسات التي يدرسون فيها حتى سن قانون تجنيد جديد.
وجلسة المحكمة الإسرائيلية اليوم هي الثانية بعد الجلسة الأولى التي أصدرت أمرا مؤقتا في مارس/آذار الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، في حين أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.
أزمة سياسية
يشار إلى أن الأحزاب الدينية هددت بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة الحالية، لذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
وهدد عضو مجلس الحرب غانتس بالانسحاب إذا أقر الكنيست مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين من التجنيد بالجيش، كما أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
