رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، ولكنها اعترفت بتعارض بعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة بجميع أعضائها ترفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية الصادر عام 2023 بالكامل، وأنها لن تصدر أمرا قضائيا بحظر تنفيذه.
ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن “الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية”، وعللت هذا القرار بأن البند ينتهك الحقوق الفردية.
وينص القانون على عقوبة تصل للسجن مدى الحياة للمدانين بإقامة “علاقات جنسية مثلية بالتراضي”. أما الإدانة وفقا لحالات “المثلية الجنسية المشددة”، التي تشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو الاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها للإعدام.
وواجهت أوغندا عواقب دولية بسبب إقرار القانون، حيث علّق البنك الدولي كلَ التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين.
ومع ذلك، لقي القانون شعبية واسعة في أوغندا، وهي دولة يتجاوز عدد سكانها 48 مليون نسمة، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بشكل متكرر المثلية الجنسية.
وشهدت عدة دول أفريقية، بما في ذلك كينيا وزامبيا، إصدار قوانين تعاقب على السلوكيات المثلية، وسط توتر شديد في العلاقة بين بعض الكنائس الأفريقية والفاتيكان بسبب قراره السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.
وكان بابا الفاتيكان فرانشيسكو أشار في مقابلة أجرتها معه لوموند الفرنسية في بداية العام الحالي إلى أن “أفريقيا تمثل حالة خاصة”، وأن الاعتراضات المثارة تجاه قراره تأتي نتيجة “تراكمات ثقافية”.
وأضاف البابا أن المعترضين على قراره ينتمون لطوائف من الأقليات، وفق تعبيره.
