“قفل فعال”
ووصف لي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب إشرافه على الاحتجاجات بصفته رئيسا للأمن، القانون بأنه “قفل فعال لمنع اللصوص” بينما تسعى السلطات إلى مكافحة “التهديدات التي تشكلها القوى الخارجية والإرهاب المحلي”.
وتصل العقوبات إلى السجن مدى الحياة بتهمة التخريب الذي يعرض الأمن القومي للخطر والخيانة والتمرد؛ 20 عاماً بتهمة التجسس والتخريب؛ و14 سنة للتدخل الخارجي.
كما وسعت نطاق جريمة “الفتنة” التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية لتشمل التحريض على الكراهية ضد القيادة الشيوعية في الصين، مع عقوبة مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وكما هو الحال مع سابقتها في عام 2020، فإن بعض الجرائم المرتكبة خارج هونج كونج ستقع ضمن ولايتها القضائية.
وكجزء من عملية التسليم من بريطانيا عام 1997، تم ضمان بعض الحريات لهونج كونج – فضلا عن الاستقلال القضائي والتشريعي – لمدة 50 عاما في صفقة تعرف باسم “دولة واحدة ونظامان”.
وقد ساعد هذا في ترسيخ مكانة المدينة باعتبارها مركزاً تجارياً على مستوى عالمي، مدعومة بسلطة قضائية موثوقة وحريات سياسية متميزة عن البر الرئيسي.
وحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الحكومة على “إعادة النظر” في القانون، بينما قالت الولايات المتحدة إنه “يخاطر بتفاقم قانون الأمن القومي لعام 2020 الذي قلص حقوق وحريات الناس في هونغ كونغ”.
