جاء ذلك خلال لقاء الشيخ الصباح مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتم خلال اللقاء بحث التداعيات المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين الكويت والعراق في عام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في عام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه الكويت.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصباح القول إن على حكومة العراق اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقات حسن الجوار.”
وشدد رئيس الوزراء الكويتي على الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة 162 بحري.
كما أكد الشيخ الصباح على رغبة الكويت بأن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة 162 وذلك خلال الفترة القادمة ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
يذكر أن الأمم المتحدة حددت في عام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت عام 1990. إلا أن الحدود البحرية بين العراق والكويت تشكل نقطة خلاف بين الجانبين، إذ إن بغداد تريد أن يضمن لها ترسيم الحدود القدرة على الوصول إلى بحر الخليج، الذي تحتاج إليه اقتصادياً ولصادراتها النفطية.
