الكرملين يدعو إلى “ضبط النفس” في الشرق الأوسط

بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة التركية، تكون أنقرة قد كسرت “قاعدتها الثابتة” مع إسرائيل، التي تقوم على مبدأ “فصل الاقتصاد عن السياسة”، ومع بروز لغة التصعيد والتهديد المضاد، تثار تساؤلات عن آثار ما حصل على مشهد العلاقة وميزان الرابح والخاسر.

وشمل القرار الذي مهد له وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، 54 منتجا، قالت وزارة التجارة إنها فرضت قيودا على تصديرهم إلى إسرائيل، وإنها لن تلغيها حتى تعلن الأخيرة “وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين”.

وسرعان ما هددت إسرائيل باتخاذ إجراءات مضادة، قبل يومين، حيث أوعز وزير خارجيتها، يسرائيل كاتس، للقسم الاقتصادي في وزارته بإعداد قائمة واسعة من المنتجات التي سيمنعون تركيا من تصديرها إلى إسرائيل.

وأضاف أنهم سيعملون على “حث الدول والمنظمات المؤيدة لها لوقف الاستثمارات في تركيا، ومنع استيراد المنتجات منها”، معتبرا أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، “يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لصالح حماس”.

“أسباب داخلية وخارجية”

الخطوة التركية، حسبما يوضح مراقبون، يمكن قراءة أسبابها ضمن مسارين.

وتتصدر المسار الأول، “الاعتبارات والتطورات الداخلية، والثاني الظروف المتعلقة بملفات الخارج والوضع الإنساني والعسكري والسياسي في غزة ككل”.

على مدى الأشهر الماضية وقبل أن تنظم تركيا انتخابات البلديات في 31 مارس، تعرضت الحكومة لانتقادات متواصلة لعدم قطعها عمليات التبادل التجاري مع إسرائيل، احتجاجا على ما تقوم به الأخيرة في غزة.

وبعدما وصلت إثارة تلك القضية إلى مستويات عالية قبل الانتخابات بأيام وخلال يوم تنظيمها، وضعها إردوغان كسبب من مجموعة أسباب كانت وراء خسارة شعبية حزبه “العدالة والتنمية” في الكثير من البلديات.

وكان حليف إردوغان السابق، زعيم حزب “الرفاه من جديد”، فاتح إربكان، قد حدد التحالف معه بشروط منها “طرد السفير الإسرائيلي والوقف الكامل للتجارة مع إسرائيل”.

لكن ذلك لم يتحقق، مما دفع إربكان لخوض المنافسة منفردا قبل أسبوعين، الأمر الذي انعكس على القاعدة التصويتية للحزب الحاكم وعزوف الناخبين باتجاه صناديق أخرى.

ومع ذلك وفي البيان الذي أدلاه الوزير التركي فيدان، أشار إلى أن الإجراءات التي الجديدة التي اتخذوها تتعلق بعدم سماح إسرائيل لتركيا بالمشاركة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في غزة.

وقال إن “الإجراءات ستبقى سارية حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون انقطاع”.

ما حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل؟

وحسب بيانات “معهد الإحصاء التركي” التي اطلع عليها موقع “الحرة”، احتلت إسرائيل المرتبة 13 على قائمة صادرات تركيا، بحجم تجارة بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2023.

ووفقا لبيانات “جمعية المصدرين الأتراك”، انخفضت صادرات تركيا إلى إسرائيل بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، أي بعد شهرين من بدء الأخيرة حربها في غزة.

وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، فقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 28 بالمئة. وفي نفس الربع أيضا بلغت حصة الصادرات إلى إسرائيل من إجمالي الصادرات 2.06 بالمئة. وفي نفس الفترة من عام 2023، بلغ هذا المعدل 2.69 بالمئة.

المنتجات المحظورة تشمل، كما أوردها بيان وزارة التجارة التركية: مقاطع الألمنيوم، أسلاك الألمنيوم، الدهانات، المقاطع النحاسية، القضبان والأسلاك، الأنابيب والتجهيزات الفولاذية، قضبان الأسلاك الفولاذية.

إضافة إلى الحاويات والخزانات الفولاذية، أجزاء الجسور الفولاذية، الأبراج الفولاذية، المقاطع الفولاذية، الأسمنت.

القائمة تضم أيضا جميع مواد البناء المصنوعة من الحديد والصلب وأسلاك الحديد والصلب، الحفارات، الكابلات الكهربائية، اللوحات الكهربائية، البلاط، كابلات الألياف الضوئية.

وتشمل حديد التسليح، آلات البناء، مواد عزل البناء، الزجاج المستخدم في البناء، المركبات الكيميائية، الأسمدة الكيماوية، الكبريت، الزيوت المعدنية، الرخام وآلات معالجة المعادن.

“تركيا الاستثناء الوحيد”

في تحليل نشره “بنك إسرائيل” في نهاية أبريل 2023، ذكر أن إسرائيل تطورت لتصبح “اقتصاد جزيرة” منفصلا عن دول الشرق الأوسط المجاورة منذ عقود. وجاء في التقرير أن تركيا هي “الاستثناء الوحيد في المنطقة”.

ووفق التحليل، زاد حجم الصادرات والواردات من تركيا وإسرائيل بشكل مطرد لمدة 10 سنوات تقريبا، وسلط الضوء على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997.

وتشير بيانات نظام التجارة الخاصة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TUIK) إلى ذلك، حيث توضح عند النظر إليها، أن صادرات تركيا إلى إسرائيل بلغت في عام 2002 (أي عندما بدأت حكومة “العدالة والتنمية”) 861.4 مليون دولار؛ ووارداتها 544.5 مليون دولار. 

وفي عام 2022، ارتفعت الصادرات إلى 6.74 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات إلى 2.17 مليار دولار. وكان من المقرر أن تزيد هذه المعدلات بشكل إيجابي، عند إتمام مسار التطبيع.

وحسب رئيس “اتحاد الغرف التجارية”، أورئيل لين، فإنه في نهاية 2022، وصل وفد تركي كبير إلى إسرائيل مؤلف من 60 صناعيا، وأجرى هؤلاء لقاءات مميزة، ونتيجة لذلك، قرر نظراؤهم في تل أبيب إرسال وفد كبير من المشترين إلى المدن التركية.

وفي ديسمبر 2022، أرسل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية ما لا يقل عن 80 مشتريا، و”كان هناك ما لا يقل عن 20 وسيلة إعلامية تركية استضافتنا في مؤتمر صحفي كبير، وكانت هناك أجواء إيجابية لا مثيل لها”، وفق لين.

وأضاف: “كان الهدف هو تشجيع المزيد من المستوردين الإسرائيليين على شراء المزيد من تركيا بدلا من الشراء من أوروبا والولايات المتحدة”.

كما أوضح أن “تركيا لديها صناعة متطورة، والأسعار ليست مرتفعة، وأسعار النقل منخفضة لأنها قريبة منا، حيث يمكن أن تصل البضائع خلال يوم واحد”.

لكن بعد حرب إسرائيل في غزة ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، بدا أن القاعدة المتعلقة بـ”فصل السياسة عن الاقتصاد” دخلت في مرحلة حرجة، كما تقول الباحثة الإسرائيلية، غاليا ليندنشتراوس.

وتضيف لموقع “الحرة”، أن التجارة الثنائية بين تركيا وإسرائيل “انخفضت في عام 2023 بأكثر من 30 بالمئة مقارنة بعام 2022”.

وكان هناك بالفعل انخفاض بنسبة 20 بالمئة قبل الحرب، ومن المرجح أن يكون ذلك مرتبطا بتباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي وقطاع البناء بسبب الأزمة السياسية، وحالة عدم الاستقرار.

الباحثة، وهي خبيرة السياسة الخارجية التركية في معهد “دراسات الأمن القومي” بجامعة تل أبيب، تنظر إلى القرار التركي بتقييد الصادرات إلى إسرائيل من زاوية “التطور اللافت والملحوظ”.

ويرتبط ذلك بفكرة أن “تركيا كانت حريصة جدا على عدم المساس بالتجارة الثنائية، وإبعاد الاقتصاد عن السياسة”، وفق ليندنشتراوس.

“آثار ومآلات التقييد”

ومن المتوقع أن يتلقى قطاع الملابس والمنتجات الكهربائية لضربة هي الأكبر، جراء القيود التركية، كما يورد تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم”، وذلك لأن الكثير من منتجات هذين القطاعين تصنع في تركيا.

الصحيفة ذاتها تشير إلى وجود منتجات أخرى مصنعة في تركيا يمكن أن تتأثر، بما في ذلك حفاضات “بامبرز” المملوكة لشركة “بروكتر آند غامبل”، والتي يتم إحضارها إلى إسرائيل بواسطة العلامة التجارية “ديبلومات”.

كما تقوم شركة “يونيليفر” بتصنيع بعض من منتجات الصابون والشامبو الخاصة بها من شركة “دوف” في تركيا. 

ويضيف تقرير “يسرائيل هيوم” أيضا أن شركة الأغذية العملاقة “ويلي فود” تستورد بعض منتجاتها من تركيا أيضا.

من جانبه، ذكر موقع “واي نت” الإخباري، الأربعاء، أن “المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن القيود المعلنة قد تمتد إلى وقف الرحلات الجوية فوق المجال الجوي التركي”.

وتنتابهم ذات المشاعر أيضا في حال تم تعليق بعض الأنشطة النفطية الإقليمية. 

وتشرح الباحثة الإسرائيلية، ليندنشتراوس، أن “القيود تتعلق بالعديد من مواد البناء والصناعة التي سيكون لها تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، لكن من المحتمل أن يكون تأثيرها أقل على الحرب نفسها”. 

وتقول تركيا إن هذه القيود ستظل سارية حتى وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي تتم مناقشته الآن على أي حال، حسب الباحثة. 

ولذلك، “يبقى أن نرى ما إذا كانت تركيا ستواصل بالفعل تهديداتها”، على حد تعبير ليندنشتراوس. 

وتقول من جانب آخر، إنه “بما أن العديد من هذه العقود تتم بين رواد أعمال من القطاع الخاص، فمن الواضح أنه سيكون هناك الكثير من عدم اليقين، وكذلك الإجراءات القانونية بسبب العقود التي سيتم انتهاكها”.

ما المتوقع تركيا؟

وفي أول تعليق له بعد بيان وزارة التجارة، قال الرئيس التركي إن القيود “ستستمر حتى يتم تسليم المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع ودون عوائق إلى غزة”.

جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن بلاده “لن تخضع للعنف والابتزاز ولن تشكو من الانتهاك الأحادي للاتفاقيات التجارية”.

وتابع: “وستتخذ إجراءات موازية ضد تركيا من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي”.

ويوضح الباحث الاقتصادي التركي في مركز “سيتا”، دينيز استقبال، أن سياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية “منسوجة بشكل معقد” مع السعي لإنهاء الصراع الدائم والدعوة إلى حل الدولتين القابل للحياة.

ويؤكد فرض الحظر التجاري مؤخرا على إسرائيل “التزام تركيا بتعزيز السلام في المنطقة وتسهيل وقف إطلاق النار المستدام”، وفق استقبال.

ويقول لموقع “الحرة”: “رغم أن حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل وتركيا يصل إلى 7 مليارات دولار، وهو رقم لا يعتبر كبيرا في المخطط الكبير لأي من الدولتين، فمن الضروري أن ندرك أن المعاملات الاقتصادية لا تملي فقط جوهر العلاقة بينهما”.

وفي هذا السياق، يحمل مسار العلاقات الإسرائيلية التركية إمكانية النمو والتعزيز، “لا سيما في بيئة تصبح فيها المعاملة الإنسانية تجاه غزة هي القاعدة”، حسب استقبال.

ويرى أنه “ينبغي تفسير فرض تركيا للحصار على أنه تدبير قسري يهدف إلى تحفيز الحوار البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني”.

ومن “الأمور الأساسية في هذه المبادرة، إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في خطوة محورية نحو تخفيف المعاناة، فضلا عن الوقف النهائي للأعمال العدائية، الذي يمثل الهدف الأسمى”، حسب الباحث الاقتصادي التركي.

ويتابع: “موقف تركيا بشأن هذه المسألة يؤكد اتباع نهج متعدد الأوجه لا يهدف إلى معالجة الشواغل الإنسانية المباشرة فحسب، بل أيضا إلى تهيئة بيئة مواتية لإحراز تقدم دبلوماسي ملموس نحو حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

“المعارضة التركية على الخط”

وفي رسالته بمناسبة عيد الفطر، تطرق رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، أوزغور أوزيل، أيضا إلى القيود المفروضة على التصدير ضد إسرائيل، ووصفها بأنها “خطوة أولى، وإن كانت غير كافية”.

واعتبر أوزيل أيضا أن “التجارة مع إسرائيل خيانة لفلسطين”.

وأضاف زعيم حزب “الرفاه من جديد”، فاتح إربكان، إن التقييد كان “قرارا متأخرا للغاية”، ووصف احتمال استخدام بنزين الطائرات ووقود الطائرات، وهي من بين المواد الخاضعة للقيود، في العمليات العسكرية بغزة بأنها “كارثة كاملة”.

ودعا إربكان الحكومة إلى فرض قيود على إسرائيل في “جميع المناطق التجارية الأخرى، وإغلاق قاعدة ملاطية (كورجيك) للرادار، ووقف الشحن المحتمل للأسلحة والذخائر إلى إسرائيل عبر قاعدة إنجرليك”.

وبدوره، قال زعيم حزب “السعادة”، تمل كرم الله أوغلو، في بيان، إن “قرار التقييد الذي تم تقديمه اليوم ليس كافيا. لا نريد قيودا، بل نريد نهاية كاملة للتجارة مع إسرائيل. التجارة مع إسرائيل خيانة لفلسطين”.

ووصف زعيم حزب “دواء”، علي باباجان قرار “التقييد” بأنه “غير واضح”، وقال: “ما هو محتوى ونطاق التقييد، وما هو حجم التخفيض في الصادرات الذي يغطيه؟.. يجب مشاركة كل شيء مع الجمهور وبالتفصيل”.

من جانبه، قال زعيم حزب “المستقبل”، أحمد داوود أوغلو: “لماذا لم تقطعوا الخط الذي يحمل مواد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ 7 أشهر؟”.

واستطرد: “أوقفوا التجارة المستمرة مع إسرائيل بشكل كامل وفوري!.. أغلقوا مجالنا الجوي أمام الطائرات المتجهة إلى إسرائيل! امنعوا السفن من دول أخرى من التجارة مع إسرائيل عبر موانئنا! اقطعوا جميع خطوط النقل”.