من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، بينما أشارت وكالة رويترز إلى ضغوط يمارسها دبلوماسيون غربيون على بغداد للحيلولة دون إقرار القانون.
وانعقد البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى. ويتضمن النص عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يمارس الشذوذ أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية. كما يحظر مشروع القانون الترويج للشذوذ، ويعاقب المخالفين بالسجن 7 سنوات على الأقل.
وكان نواب قد قدموا هذا النص في أغسطس/آب الماضي ليكون تعديلا لقانون مكافحة البغاء الصادر عام 1988.
ونقلت وكالة رويترز عن النائب المستقل في البرلمان رائد المالكي أنه يتوقع إقرار القانون “لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة”.
ضغوط غربية
من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون من 3 دول غربية لرويترز إنهم ضغطوا على السلطات العراقية للحيلولة دون إقرار القانون.
وقال أحد الدبلوماسيين -طالبا عدم الكشف عن هويته- إنه “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا”.
وأضاف “كنا صريحين للغاية. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.
وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.
وأشارت رويترز إلى أن أوغندا أصدرت في مايو/أيار 2023 قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض أفعال الشذوذ الجنسي، فقام البنك الدولي على إثر ذلك بإيقاف القروض الجديدة للبلاد، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
