قدَّم الباحث في مجال التنمية المستدامة وحقوق الإنسان الدكتور معتوق عبدالله الشريف؛ 35 رؤية حول دور قطاع النقل العام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال النقل المستدام من أجل رفاهية المواطنين وجودة الحياة.
وتشمل أبرز هذه الرؤى: أهمية التوجّه نحو المركبات الصديقة للبيئة، من أجل الالتزام بالتنمية المستدامة، وتسهيل حركة المرور، وتوفير حلول أخرى لفك الاختناقات المرورية، مثل: الحافلات العامة، مسارات للدرّاجات الهوائية، والترام، وطرق للمشاة، والتشجيع على استعمال أنماط النقل العذبة (السیر على الأقدام والدرّاجات)، والحد من انبعاث الغازات الدفيئة لتحقيق البُعد البيئي للتنمية المستدامة.
وكان اقتراح الدكتور الشريف؛ ضمن رؤاه التي ضمّنها كتابه الجديد “الحق في النقل العام لتحقيق التنمية المستدامة”؛ إضافة إلى “الحق في وسائل مواصلات ملائمة” عند تحديث الأنظمة التشريعية والعدلية بالاستفادة من المعاهدات والمواثيق الدولية، وايجاد قانون جنائي خاص بوسائل النقل العام، يتضمن العقوبات الرادعة للجميع، ولاسيما للرجال الذين يركبون العربة المخصّصة للسيدات؛ للحد من تفاقم هذه المشكلة مستقبلاً، في ظل التوجّه إلى تنشيط السياحة وتسهيل عمليات التنقل داخل المدن وبين المدن، وبين المملكة والدول الأخرى، وتطبيق مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل، والمساهمة في تحقيق هدف شبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية، التي تهدف إلى تحقيق هدفين: ضمان التعليم الجيّد من خلال توفير إمكانيات للتعلّم مدى الحياة للجميع، وجعل المدن مفتوحة للجميع، آمنة، ومرنة ومستدامة، والاستفادة من تجربة المدينة الصينية (شنغدو)، التي اعتمدت على ربط مواضيع التعلُّم بمواضيع مسارات التفسح عبر المدينة؛ وتجربة المدينة الماليزية (وبيتالينغ جايا) التي قدّمت خدمات مجانية للنقل بالحافلة في أربعة مسارات بالمدينة، مع تجهيز الحافلات بشاشات لعرض الأخبار، والعمل على إيجاد أنظمة نقل عام صديقة للبيئة؛ كأنظمة مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي (الترولي باص)، والمغناطيسي المعلّق، والترام، وغيرها، وتشجيع الجهات الحكومية، وأصحاب العمل على توفير نقل عام جماعي للموظفين؛ للحد من آثار المركبات الخاصة.
وقال “الشريف”؛ “قطاع النقل والمواصلات عليه مسؤولية كبيرة في تمتع الإنسان بحقوقه؛ كالحقوق المدنية والتنموية، حق السلامة، حق الحياة والعيش في بيئة نظيفة وآمنة، حق المساواة، حق الحماية، حق العدالة، حق الصحة، وغيرها”، مضيفاً في تعريفه بالكتاب تحت عنوان (لماذا؟): “من أعظم التحديات؛ التخطيط، والاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام الذي يصون حقوق الإنسان، والحق في التنمية المستدامة؛ عبر توفير إمكانية وصول الناس لكثير من جوانب الحياة، في ظل التوسع العمراني السريع، والنمو الاقتصادي الذي أدّى إلى استخدام المركبات بشكلٍ أوسع، وهذا الاتجاه لا يزال إلى حد كبير لمصلحة التوسع في البنية التحتية للسيارات الخاصّة، لذلك نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من خلال اتباع تدابير مناسبة للحد من استخدام المركبات الخاصة، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام، وخيارات النقل الأخرى، إضافة إلى تكثيف واستحداث نظم إنشاء محطات لرصد الهواء”.
يتناول الكتاب في محتواه أهمية وواجبات النقل العام، ودوره في إحداث التغيير، والثقة والأمان وسهولة الوصول والعدالة والاستدامة والتمكين وأهمية النقل المستدام ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدماً في نهاية الكتاب رؤى حول دور النقل في تحقيق حياة أفضل للناس والمجتمعات.
