الشرطة الأردنية تستخدم الهراوات لإبعاد متظاهرين عن السفارة الإسرائيلية

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

قال شهود وسكان في وقت مبكر الأربعاء إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية اعتدت بالضرب واعتقلت عشرات المتظاهرين الذين حاولوا السير نحو السفارة الإسرائيلية الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة عمان.

وتجمع أكثر من ألفي متظاهر في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من المظاهرات التي تخللها اشتباكات، بعدما صدت الشرطة بالهراوات مئات المحتشدين الغاضبين الذين كانوا يسعون لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.

والسفارة الإسرائيلية، حيث يتجمع المتظاهرون يوميا، منذ فترة طويلة نقطة جذب للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وردد العديد من المتظاهرين هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتشعر السلطات الأردنية بالقلق من أن حملة القصف الإسرائيلية على غزة يمكن أن تزيد من شعبية حركة حماس بين العديد من الأردنيين.

وهتف المتظاهرون “سيري سيري يا حماس.. كل بلادي مع حماس”.

واحتدمت المشاعر بين الأردنيين، وكثيرون منهم من أصل فلسطيني، بسبب ما يدور في غزة حيث أدت حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة على حماس إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفقا لمسؤولين في غزة، وسويت أجزاء كثيرة من القطاع المكتظ بالأرض.

وشهد الأردن بعضا من أكبر موجات الغضب الشعبي في المنطقة منذ اندلاع الحرب عندما عبر مقاتلو حماس إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وتقول السلطات في الأردن إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، لكنها لن تتسامح مع أي محاولة ممن يسعون إلى استغلال الغضب ضد إسرائيل لإحداث الفوضى أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية الشهر الماضي إلى إنهاء ما قالت إنها حملة قمع واسعة النطاق شهدت اعتقال مئات الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة الأردنية تجاه إسرائيل.

وانتقد العديد من المتظاهرين تقاعس السلطات، قائلين إن مواطنيهم في غزة تُركوا لمواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية وحدهم.

ولا تحظى معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل بشعبية كبيرة بين العديد من المواطنين الذين يعتبرون التطبيع خيانة لحقوق مواطنيهم الفلسطينيين.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *