أعلن البنك الدولي، الإثنين، عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات، على ما أفاد مراسل “الحرة” بالقاهرة.
وكان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق من العام عن برنامج لمدة 3 سنوات وبقيمة 6 مليارات دولار لتحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية.
وقال البنك الدولي في بيان حصل موقع “الحرة” على نسخة منه، إن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وأضاف أن مصر تقف في “نقطة حاسمة” برحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية.
مليارات الدولارات إلى خزينة مصر.. أين تذهب كل هذه الأموال؟
بعد تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.
ومنذ مارس الماضي، تتدفق التمويل الأجنبية غير المتوقعة على مصر المثقلة بالديون، على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 3 أشهر، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذي يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
وبموجب هذا البرنامج حصلت مصر في مارس الماضي، على 820 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم الإفراج عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تحصل عليه إلى ملياري دولار.
يذكر أنه في نهاية العام الماضي، ارتفعت إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، حسب بيانات البنك المركزي.
