حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على الشروع في إجراءات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “القدس الكبرى”.
واعتبرت خارجية فلسطين في بيان مناقشة ما تُسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع هذه القضية، ونيتها تقديمها للمصادقة عليها في “الكنيست الإسرائيلي”، جريمة كبرى، تندرج في إطار سياسة ومواقف الاحتلال الهادفة لضم الضفة المحتلة، وتهجير مواطنيها، وتدمير مقومات حياتهم وبقائهم في أرض وطنهم سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتعامُل دولي جدي مع هذه الإجراءات، واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها؛ لما ستتركه هذه الخطوة من آثار مدمرة على فرص حل الصراع بالطرق السلمية.
وفي سياق متصل، حذَّرت الحكومة الفلسطينية من تفاقُم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي اليوم المعابر كافة، ومنع دخول المساعدات؛ ما يزيد من معاناة أكثر من مليونَي فلسطيني يعيشون تحت الحصار.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر كافة يحرم أهالي القطاع من الغذاء والدواء، كما يمنع إدخال الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه؛ ما يُعرّض حياة آلاف المرضى للخطر، ولاسيما في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطوارئ في المستشفيات.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية كافة، التي تكفل الحق الأساسي للإنسان في الحياة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
