كشف تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان” البريطانية أن إسرائيل مارست “مؤامرة سرية” ضد المحكمة الجنائية الدولية، انخرط فيها، يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، الذي وصف بأنه “الرسول غير الرسمي” لنتانياهو لمنع المحكمة من التحقيق في “جرائم حرب” ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
لكن مكتب نتانياهو الذي تلقى أسئلة من معدي التحقيق، علق بالقول إنها “مليئة بادعاءات كاذبة لا أساس لها، وتهدف لإيذاء إسرائيل”.
ويستند التحقيق الذي أجري بالاشتراك مع مجلة +972 الإسرائيلية- الفلسطينية، ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية، إلى مقابلات مع أكثر من 24 من ضباط الاستخبارات والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، وكبار الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية، والدبلوماسيين والمحامين.
وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اتصلت به “الغارديان”، إنه على علم ” بالأنشطة الاستباقية لجمع المعلومات الاستخبارية التي اضطلعت بها عدد من الوكالات المعادية للمحكمة ” وفق وصفه.
وقال كذلك إن المحكمة الجنائية الدولية تنفذ باستمرار تدابير مضادة ضد هذا النشاط، وإن “أيا من الهجمات الأخيرة التي شنتها عليها وكالات الاستخبارات لم تخترق الأدلة الأساسية للمحكمة، التي ظلت آمنة”.
قبل أسبوع، لدى إعلانه سعيه لاستصدار أوامر اعتقال ضد قادة من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: “أصر على أن جميع محاولات إعاقة موظفي هذه المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق يجب أن تتوقف فورا”.
ولم يقدم خان تفاصيل عن محاولات التدخل تلك، لكن “هذا التصريح الغامض” وفق تعبير “الغارديان” يشير إلى أن المحكمة تعرضت لنوع من محاولات التدخل في قراراتها أو إعاقة عمل موظفيها، وترهيبهم.
وخلال ذات الإعلان، أشار خان إلى بند في المعاهدة التأسيسية للمحكمة يجعل أي تدخل من هذا القبيل جريمة جنائية، قائلا إنه “إذا استمر هذا الوضع فلن يتردد مكتبي في التصرف”.
ولم يذكر المدعي العام من الذي حاول التدخل ، أو كيف فعل ذلك بالضبط.
تجسس
تزعم الصحيفة، خصوصا، بأن المخابرات الإسرائيلية اعترضت اتصالات العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم خان وسلفه في منصب المدعي العام، فاتو بنسودة، سواء كانت الاتصالات مكالمات هاتفية أو ورسائل نصية أو البريد الإلكتروني والوثائق المرفقة به.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن المراقبة كانت مستمرة منذ نحو عقد وحتى الأشهر الأخيرة، فزودت رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، بمعرفة مسبقة بنوايا المدعي العام.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي نشرته، الثلاثاء، أشار بلاغ تم اعتراضه مؤخرا إلى أن خان أراد إصدار أوامر اعتقال ضد الإسرائيليين، ولكنه خضع ل “ضغط شديد من الولايات المتحدة”، وفقا لمصدر مطلع تحدث للغارديان.
ومضت الصحيفة مؤكدة أن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، يوسي كوهين، “هدد” المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، “أكثر من مرة خلال اجتماعات سرية، للضغط عليها من أجل التخلي عن التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، إن “هدف الموساد كان مساومة المدعية العامة بالخطر أو التعاون، فيما يتعلق بمطالب إسرائيل”.
فيما قال مصدر آخر إن كوهين كان بمثابة “الرسول غير الرسمي” لنتانياهو.
كوهين وبنسودا
وبحسب “الغارديان”، فإن الاجتماعات بين كوهين وبنسودا “جرت في السنوات التي سبقت قراراها بفتح تحقيق رسمي” في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عام 2021، وهو التحقيق الذي بلغ ذروته، قبل أسبوع، بعد إعلان خليفتها، كريم خان، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقالت أربعة مصادر للصحيفة، إن بنسودا “أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها”.
وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة، حيث قالوا إنها “كشفت أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
ووفقا للروايات التي تمت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أن كوهين قال لها: “يجب عليك مساعدتنا ودعينا نعتني بك. أنت لا تريدين التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد اهتم الموساد أيضا “بأفراد عائلة بنسودا، وحصل على نسخ من تسجيلات سرية رفقة زوجها”، وفقا لما قال مصدران على دراية مباشرة بالأمر، موضحين أن “مسؤولين إسرائيليين حاولوا استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعية العامة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل تلقت دعما من الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، الذي لعب دورا في عملية الضغط على بنسودا”.
تعليقا على ذلك، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال مع “الغارديان”، إن “الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها، والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل” فيما لم يستجب كوهين لطلب التعليق. ورفضت بنسودا التصريح بأي تعليق في الصدد.
مراقبة الرسائل والمكالمات
قالت خمسة مصادر للصحيفة إن المخابرات الإسرائيلية تجسّست بشكل روتيني على المكالمات الهاتفية التي كانت تجريها بنسودا وموظفوها مع الفلسطينيين.
وقد اضطرت المحكمة الجنائية الدولية، التي منعتها إسرائيل من الوصول إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى إجراء قدر كبير من بحوثها عن طريق الهاتف، مما جعلها أكثر عرضة للمراقبة.
وقالت المصادر إن عملاء المخابرات يستطيعون، بفضل وصولهم الشامل إلى الهياكل الأساسية الفلسطينية للاتصالات السلكية واللاسلكية، أن يلتقطوا المكالمات من دون تركيب برامج تجسسية على أجهزة مسؤول المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحد المصادر “إذا تحدثت بنسودا إلى أي شخص في الضفة الغربية أو غزة، فإن تلك المكالمة الهاتفية تدخل في نظم الاعتراض مباشرة”.
وقال آخر إنه لم يكن هناك تردد داخلي بشأن التجسس على المدعية العامة، مضيفاً “بنسودا، سوداء وأفريقية.. من يهتم؟”.
ووفقاً لأحد المصادر الإسرائيلية، فإن لوحة بيضاء كبيرة في إدارة استخبارات إسرائيلية تحتوي على أسماء حوالي 60 شخصاً تحت المراقبة – نصفهم فلسطيني ونصفهم من بلدان أخرى، بما في ذلك مسؤولو الأمم المتحدة وموظفو الغرفة التجارية الدولية.
وفي لاهاي، نبه مستشارو الأمن بنسودا وكبار موظفيها، وعبر القنوات الدبلوماسية، إلى أن إسرائيل تراقب عملهم.
كما أصبح المسؤولون على علم بتهديدات محددة موجهة ضد منظمة غير حكومية فلسطينية بارزة، هي مؤسسة “الحق”، التي كانت واحدة من عدة مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان كثيراً ما تقدم معلومات إلى لجنة التحقيق الجنائية الدولية، وكثيراً ما كان ذلك في وثائق طويلة تبين بالتفصيل الحوادث التي أراد المدعي العام أن ينظر فيها. وقدمت السلطة الفلسطينية ملفات مماثلة.
وكثيرا ما تضمنت تلك المستندات معلومات حساسة مثل شهادة الشهود المحتملين.
وكانت بيانات “الحق” تضمنت ادعاءات محددة بارتكاب إسرائيل جرائم تمس بنظام روما الأساسي بكبار المسؤولين، بمن فيهم رؤساء جيش الدفاع الإسرائيلي، ومديرو المخابرات، ووزراء دفاع مثل بيني غانتز.
وبعد سنوات من ذلك، وبعد أن فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا كاملا في قضية فلسطين، سمّى بيني غانتس مؤسسة “الحق” وخمس جماعات أخرى من جماعات حقوق الفلسطينيين “منظمات إرهابية”، وهي تسمية رفضتها دول أوروبية متعددة لأنها غير مدعومة بالأدلة.
وقالت المنظمات إن هذه التسميات كانت “اعتداءا موجها” ضد أكثر الجهات نشاطا في العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لما ذكره العديد من مسؤولي الاستخبارات الحاليين والسابقين، تقوم الفرق الاستخباراتية الإسرائيلية الناشطة عبر الفضاء الإلكتروني برصد موظفي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الذين يتعاملون مع المحكمة الجنائية الدولية “رصدا ممنهجا”.
ووصف مصدران للاستخبارات الكيفية التي اخترق بها ناشطون إسرائيليون البريد الإلكتروني لمؤسسة “الحق” وغيرها من الجماعات التي تتصل بمكتب بنسودا.
وقال أحد المصادر إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شين بيت” قام حتى بتركيب برنامج تجسس “بيغاسوس”، على هواتف العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، فضلا عن اثنين من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
وقال أحد المصادر العسكرية تحدث للصحيفة عن جهود مراقبة عمل المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها أي علاقة بحماس، ولا علاقة لها بالاستقرار في الضفة الغربية” وأضاف آخر “لقد استخدمنا مواردنا للتجسس على فاتو بنسودا ـ وهذا ليس أمرا مشروعا لنا كمخابرات عسكرية”.
نتانياهو.. إشراف واهتمام بالعمليات
لفت تقرير “الغارديان” إلى أن عمليات الاستخبارات الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية حظيت باهتمام خاص من نتانياهو، إذ وصفه أحد مصادر الاستخبارات بأنه “مهووس” بشأن القضية.
تؤكد الصحيفة في هذا السياق، أن العملية السرية ضد بنسودا، كانت تدار شخصيا بواسطة حليف نتانياهو المقرب يوسي كوهين، الذي كان في ذلك الوقت مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية.
وفي إحدى مراحل تلك العمليات، طلب كوهين مساعدة جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك.
وفي الفترة ما بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2021، وبينما نظرت الدائرة التمهيدية في المسائل المتعلقة بالولاية القضائية، كثف مدير الموساد، يوسي كوهين، جهوده لإقناع بنسودا بعدم المضي في التحقيق. وقد بدأت منذ عدة سنوات اتصالات كوهين مع بنسودا.
كوهين يظهر “فجأة”
وفي أحد اللقاءات الأولى، فاجأ كوهين بنسودا عندما ظهر بشكل غير متوقع خلال اجتماع رسمي كانت المدعية العامة تعقده مع جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، في جناح فندق في نيويورك.
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إنه بعد أن طُلب من موظفي بنسودا مغادرة الغرفة، ظهر مدير “الموساد” فجأة.
وبعد الحادث الذي وقع في نيويورك، استمر كوهين في الاتصال بالمدعية العامة، دون سابق إنذار و”أخضعها” لمكالمات غير مرغوب فيها.
وقالت المصادر إن سلوك كوهين، وإن كان وديا في البداية، أصبح يشكل تهديدا وتخويفا على نحو متزايد.
وكان كوهين، وهو حليف مقرب من نتانياهو في ذلك الوقت، قائدا تجسسيا مخضرما وقد اكتسب سمعة في الخدمة بوصفه مجندا ماهرا للعملاء ذوي الخبرة.
وترسم الروايات عن اجتماعاته السرية مع بنسودا صورة سعى فيها إلى “بناء علاقة” مع المدعية العامة وهو يحاول أن يثنيها عن إجراء التحقيق.
وبحسب ثلاثة مصادر اطلعت على أنشطة كوهين فإنه كان بصدد محاولة تجنيد بنسودا للامتثال لمطالب إسرائيل خلال الفترة التي كانت تنتظر فيها صدور حكم من الدائرة التمهيدية.
وقالوا إنه أصبح أكثر تهديدا بعد أن بدأ في إدراك أن المدعية العامة لن تقتنع بالتخلي عن التحقيق.
ويقال إن كوهين قد أبدى في مرحلة ما تعليقاته على أمن بنسودا وتهديداته الخفية بشأن عواقب ذلك على حياتها المهنية إذا مضت قدما.
ولم يعلق كابيلا، أيضا على اتصالات “الغارديان”، للحصول على تعليق منه.
وعندما كانت مدعية عامة، كشفت بنسودا رسميا عن لقاءاتها مع كوهين لمجموعة صغيرة داخل المحكمة الجنائية الدولية، بنية تسجيل اعتقادها بأنها “هددت شخصيا”.
ولم تكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سعت بها إسرائيل إلى الضغط على المدعية العامة، ففي الوقت نفسه تقريبا، حاولت إسرائيل تشويه سمعة بنسودا من خلال تسريب معلومات مشوهة عنها وعن عائلتها إلى الدبلوماسيين الغربيين.
إدارة ترامب
في مارس 2020، أي بعد ثلاثة أشهر من إحالة بنسودا لقضية فلسطين إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة، قيل إن وفدا حكوميا إسرائيليا أجرى مناقشات في واشنطن مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة حول “النضال الإسرائيلي الأميركي المشترك” ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحد مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية إنهم يعتبرون إدارة ترامب “أكثر تعاونا” من إدارة سلفه الديمقراطي (باراك أوباما).
وخلال تلك الفترة، شعر الإسرائيليون بالارتياح الكافي لطلب معلومات من الاستخبارات الأميركية عن بنسودا.
وقبل أيام من عقد الاجتماعات في واشنطن، تلقت بنسودا إذنا من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة تحقيق منفصل في جرائم الحرب في أفغانستان التي ارتكبها طالبان والأفراد العسكريون الأفغان والأميركيون على حد سواء.
وخوفا من ملاحقة المحكمة لعناصر من القوات الأميركية، كانت إدارة ترامب منخرطة في “حملة عدوانية” ضد المحكمة الجنائية الدولية، والتي بلغت ذروتها في صيف عام 2020 بفرض العقوبات الأميركية على بنسودا وأحد كبار مسؤوليها.
ويُعتقد أن القيود المالية والقيود على التأشيرات التي فرضت على موظفي المحكمة، بقيادة الولايات المتحدة تتعلق بالتحقيقات الفلسطينية وأيضا بملف أفغانستان.
وقال مسؤولان سابقان في المحكمة الجنائية الدولية إن مسؤولين إسرائيليين كبار أوضحوا لهم صراحة أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معا.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في يونيو من ذلك العام، أعرب كبار المسؤولين في إدارة ترامب عن نيتهم فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وأعلنوا أنهم تلقوا معلومات عن “الفساد المالي والمخالفات المالية على أعلى مستويات مكتب المدعي العام”.
وربط مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب، التدابير الأميركية بقضية فلسطين، وقال “من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تضع إسرائيل في منظارها إلا لأغراض سياسية”.
وبعد ذلك بشهور، اتهم بومبيو، بنسودا بأنها “انخرطت في أعمال فساد خدمة لمصلحتها الشخصية”.
ولم يقدم بومبيو أي معلومات لإثبات تلك التهم، بينما رفع الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، العقوبات عن بنسودا، بعد أشهر من دخوله البيت الأبيض.
بنسودا أعلنت في 3 مارس 2021، قبل أشهر من انتهاء فترة ولايتها البالغة تسع سنوات، عن إجراء تحقيق كامل في قضية فلسطين، ما أدى إلى الشروع في عملية يمكن أن تؤدي إلى توجيه تهم جنائية، وإن كانت حذرت من أن المرحلة التالية قد تستغرق وقتا.
وقالت إن “أي تحقيق يجريه المكتب سيجري بصورة مستقلة ونزيهة وموضوعية، من دون خوف أو محاباة”.
اجتماعات سرية و”تحقيقات” إسرائيلة موازية
وفقا لما أفادت به ستة مصادر مطلعة على الاجتماعات، كانت تتألف (الاجتماعات) من وفد من كبار المحامين الحكوميين والدبلوماسيين الإسرائيليين الذين سافروا إلى لاهاي.
وقال مصدران إن الاجتماعات أذن بهما نتانياهو.
وعُقدت الاجتماعات بين عامي 2017 و 2019، وترأسها المحامي الإسرائيلي البارز والدبلوماسي تال بيكر.
تقول الغارديان في الصدد “فيما يتعلق بالإسرائيليين، فإن الاجتماعات، رغم حساسيتها، أتاحت فرصة فريدة لتقديم حجج قانونية مباشرة تطعن في ولاية المدعي العام على الأراضي الفلسطينية”.
وحاول الإسرائيليون إقناع المدعية العامة بأنه -على الرغم من سجل الجيش الإسرائيلي المشكوك فيه للغاية في التحقيق في المخالفات في صفوفه-، فإن لديه إجراءات صارمة لمحاسبة قواته المسلحة.
وهناك مبدأ في المحكمة الجنائية الدولية، يقضي بمنع المدعي العام من التحقيق مع الأفراد أو محاكمتهم إذا كانوا موضوع تحقيقات موثوقة أو إجراءات جنائية ذات مصداقية على مستوى الدولة.
وذكر عدد من المصادر أنه طُلب إلى عناصر المراقبة الإسرائيلية معرفة الحوادث المحددة التي يمكن أن تشكل جزءا من محاكمة مقبلة للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتمكين هيئات التحقيق الإسرائيلية من “فتح التحقيقات بأثر رجعي” في نفس الحالات.
تحقيق إسرائيلي رسمي في عشرات الانتهاكات المحتملة خلال حرب غزة
قالت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يحقق في حوالي 70 قضية تتعلق بانتهاكات لقوانين الحرب.
يذكر أن إسرائيل اعتبرت انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2015 ” تجاوزا للخط الأحمر” و”إرهابا دبلوماسيا”.
وقال مسؤول سابق مطلع على جهود إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية إن انضمام فلسطين إلى المحكمة “يُنظر إليه في إسرائيل على أنه تجاوز لخط أحمر” و”ربما التحرك الدبلوماسي الأكثر عدوانية” الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية.
وأضاف “أن يتم الاعتراف بهم كدولة في الأمم المتحدة أمر جميل.. لكن المحكمة الجنائية الدولية هي آلية ذات أسنان”.
ومنذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، أصبحت الملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المتهمين ببعض أسوأ الفظائع في العالم مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
