طلب البيت الأبيض من الكونغرس، الجمعة، ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل خطط خاصة بأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأميركية.
ويأتي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على التمويل بعد أيام من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن معها وسط حربها على حركة حماس في أعقاب هجومها الذي أدى إلى مقتل 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.
ولا يزال المجلس، الذي سيطر عليه الجمهوريون العام الماضي، بدون رئيس لأكثر من أسبوعين.
وفي تفصيل الطلب الذي تقدم به البيت الأبيض، وفق وثيقة حصل عليها موقع الحرة بعنوان “ملخص طلب التمويل لتلبية الاحتياجات الحرجة” تضمنت الحصة الموجهة لدعم جهود مساعدة أوكرانيا 61 مليار دولار، من ضمنها 30 مليار دولار لوزارة الدفاع التي يلقى على عاتقها تزويد كييف بالمعدات.
ويستخدم ذات المبلغ، بحسب نص الطلب في تجديد مخزون وزارة الدفاع، ودعم القاعدة الصناعية لها.
كما تضمنت الوثيقة طلب 14.4 مليار دولار (ضمن 61 مليار الأولى) خاصة بالعمل العسكري والاستخبارات، وغيرها من الدعم الدفاعي و16.3 مليار دولار لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لاستخدامها في أغراض اقتصادية وأمنية وتشغيلية.
كما تضمنت الحصة، 481 مليون دولار لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية لدعم الأوكرانيين الوافدين للولايات المتحدة من خلال “الاتحاد من أجل أوكرانيا” (Uniting for Ukraine).
و”الاتحاد من أجل أوكرانيا”، هي عملية استحدثها بايدن لدعم المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب التي شنتها روسيا، للقدوم إلى الولايات المتحدة.
كما تضمنت 149 مليون دولار للإدارة النووية والإشعاعية والاستجابة للحوادث وبناء القدرات.
وكل هذه الأرقام تدخل ضمن الـ61 مليار دولار المرتبطة بجهود الإدارة في ملف أوكرانيا.
كما تضمت الوثيقة طلب 14.3 مليار دولار لتمويل نشاط الإدارة الخاص بإسرائيل منها 10.6 مليار دولار لوزارة الدفاع، التي تساعد إسرائيل في مجال الطيران والصواريخ، والدعم الدفاعي، بالإضافة إلى استثمارات القاعدة الصناعية، وتجديد مخزون الوزارة.
ومن 14.3 مليار دولار الأولى تضمن الطلب تخصيص ما قيمته 3.7 مليار دولار لوزارة الخارجية، لدعم التمويل الأجنبي والسفارات.
كما طلبت الإدارة ما قيمته 9.15 مليار دولار تحت بند المساعدات الإنسانية، حيث تنوي تخصيصه لمساعدة الأوكرانيين والإسرائيليين وكذلك المدنيين في غزة وغيرها من المساعدات الأخرى.
يُذكر أن طلب التمويل تضمن عدة بنود أخرى من بينها أمن الحدود ومكافحة استغلال الأطفال دوليا، وحتى مساعدة اللاجئين.
