اجتذبت مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها يورو واحدا في إيطاليا قدرا كبيرا من الاهتمام على مدى السنوات القليلة الماضية، مع اقتناص العشرات من الناس خاصة الأجانب عقارات مهجورة في بعض البلدات قليلة السكان في البلاد.
ولكن في حين تمكنت مدن مثل موسوميلي في صقلية، وزونغولي في كامبانيا، من بيع العديد من المساكن المهجورة للأجانب، الذين يتوقون إلى عيش الحلم الإيطالي، فإن بعض المدن الأخرى تكافح من أجل بيع البيوت المهجورة.
من بين هذه المدن باتريكا، وهي قرية نائية من العصور الوسطى لا يسكنها سوى ثلاثة آلاف نسمة، تبعد عن روما بنحو مئة كيلو متر جنوبا، حيث لا يزال هناك أكثر من 40 عقارا مهجورا منذ أوائل القرن العشرين.
تقع باتريكا على هضبة صخرية تطل على وادي ساكو وسط إيطاليا، وهي منطقة رائعة الجمال، لكن الحياة فيها لم تكن سهلة بالنسبة للسكان المحليين سابقا.
وغادر العديد من السكان المنطقة بحثا عن مستقبل أكثر إشراقا في مكان آخر، تاركين منازلهم فارغة لعقود من الزمن.
وفي محاولة لبث حياة جديدة، يحاول عمدة المدينة لوسيو فيورداليسو محاكاة نجاح المدن الإيطالية الأخرى التي عرضت منازلها الفارغة للبيع مقابل يورو واحد، أو ما يزيد قليلا عن دولار واحد، لكنه لم ينجح إلا في بيع منزلين فقط.
وبينما تتمتع السلطات المحلية في بلدات تركها سكانها بسبب الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى بالسلطة القضائية لعرض المنازل المهجورة للبيع، دون الحصول على إذن من أصحابها، فإن هذه ليست الحال بالنسبة لباتريكا، ومدن أخرى مشابهة لها.
وبحسب ما تنقل “سي أن أن” عن فيورداليسو: “نحتاج أولا إلى توفر الملاك، أو ورثتهم، من أجل التصرف في منازلهم القديمة، وحينها فقط يمكننا عرض هذه العقارات للبيع بموافقتهم، وهذا ما يجعل العملية معقدة للغاية”.
ومما يصعب مهمة فيورداليسو أن العديد من المنازل المهجورة ملك لأشخاص متعددين، بعضهم على خلافات مع بعض أو غير متفقين على عملية البيع أو انقطعت الصلات بينهم، وأصبح بعضهم يعيش خارج البلاد.
وكان المنزلان المهجوران الوحيدان اللذان تمكنت المدينة من بيعهما كجزء من مخططها بقيمة يورو واحد مملوكين بالكامل لاثنين من السكان المحليين، لذلك لم يكن هناك حاجة إلى الاتصال بأبناء العمومة من الدرجة الرابعة أو أحفاد الأحفاد، وكان بإمكانهم بيع العقارات بسهولة.
وقد يكون المالكون الأصليون الذين يعيشون في أماكن منذ سنوات عدة حذرين من الكشف عن أنفسهم للسلطات المحلية إذ ربما يتعرضون لضرائب متأخرة على ممتلكاتهم ورسوم للتخلص من النفايات تصل إلى 2500 يورو (حوالي 2730 دولارا سنويا)، بالإضافة إلى فواتير المرافق غير المدفوعة.
في بعض الحالات، فإن بعض المنازل المهجورة كانت مهملة للغاية، وعندما تم عرضها للبيع لم تجذب أي من المشترين، لأنها تحتاج إلى كثير من الاستثمار لإعادة البناء.
ويقول عمدة المدينة أن عددا قليلا من الأجانب، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، وفد لرؤية المساكن المهجورة التي تبلغ قيمتها يورو واحد، وكان لديهم الكثير من الاهتمام و”لكن لسوء الحظ لم يكن لدينا ما نقدمه لهم”.
وموّل مجلس المدينة مؤخرا تجديد الواجهات الخارجية لبعض المساكن القديمة، مما دفع العديد من السكان المحليين إلى إعادة تصميم منازلهم العائلية القديمة بالكامل واستخدامها بعد عقود من الإهمال.
وقرر المجلس أيضا إعفاء من يقررون بدء نشاط تجاري في المنطقة القديمة من دفع الضرائب على التخلص من النفايات والإعلان واستخدام الأماكن العامة لمدة عشر سنوات، فضلا عن مزايا ضريبية أخرى للمساعدة في تغطية تكاليف إعادة هيكلة المكان.
ورغم ذلك، فإن المنازل الجاهزة للسكن في البلدة، التي تضم عقارات مكونة من غرفتي نوم تبدأ أسعارها من 20 ألف يورو (21832 دولارا)، أثبتت أنها أكثر جاذبية.
فعندما يرى الأجانب الحالة السيئة التي باتت عليها المنازل بعد عقود من الإهمال، فإنهم يفضلون اختيار الشقق الجاهزة التي تمت إعادة تصميمها بالفعل، أو التي تحتاج إلى إصلاحات بسيطة فقط.
