كثف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلاً في وحدة الثروة السمكية، جهوده الرقابية من خلال تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على مرافئ الصيد ومنافذ بيع الأسماك في سوق السمك المركزي بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المكتب الرامية إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
وتركزت الجولات على متابعة تنفيذ قرار حظر صيد أسماك الناجل والطرادي في مياه البحر الأحمر، والذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 3 شوال 1446 هـ الموافق 1 أبريل 2025م، ويستمر حتى 4 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 31 مايو 2025م، وذلك ضمن خطة موسمية تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالاستنزاف وضمان استدامة الموارد البحرية.
وشملت الجولات أعمال التوعية والإرشاد للصيادين ومرتادي البحر والمتنزهين، حيث تم التنبيه إلى أهمية الالتزام بوسائل الصيد النظامية المسموح بها، والتحذير من استخدام الوسائل المخالفة لما لها من تأثيرات سلبية على الثروة السمكية والتوازن البيئي البحري.
وتأتي هذه الجهود في سياق حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز الرقابة البيئية وتطبيق الأنظمة ذات الصلة بحماية الحياة البحرية، وضمان استمرارية النشاط السمكي كمورد اقتصادي مهم، مع المحافظة على التنوع البيولوجي البحري في سواحل المملكة.
