قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير إن جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خُصصت لاستلام حكومة الإنقاذ الملفات من مؤسسات النظام المخلوع، من أجل تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية حتى وضع الدستور.
وأضاف البشير -في تصريح للجزيرة- أن القيادة العامة كلفته بتسيير أعمال الحكومة السورية الانتقالية حتى الأول من شهر مارس/آذار المقبل.
وعقد في دمشق اليوم الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية، برئاسة القائد العام لإدارة العمليات أحمد الشرع. وضم الاجتماع رئيس الحكومة السابق محمد غازي الجلالي، ورئيس الحكومة المؤقتة، ووزراء من الحكومة السابقة، مع نظرائهم من حكومة الإنقاذ.
ووصل وزراء حكومة الإنقاذ من إدلب أول أمس الأحد رفقة أحمد الشرع والبشير.
وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر بالإدارة السياسية في دمشق أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، والنظر بحالة الجيش الحالي، وأن الإدارة السياسية تبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس هي أولويات بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال. ونوهت إلى أن حكومة تصريف الأعمال ستدير المرحلة الانتقالية، وتهيئ الأجواء لحكومة دائمة.
وقالت المصادر بالإدارة السياسية في دمشق إن المشاورات مستمرة لتشكيل حكومة، وإن وزراء حكومة الإنقاذ سيستمرون في أعمالهم بحكومة تصريف الأعمال.
خبرات
وجاء تكليف البشير أمس الاثنين بعد اجتماع ناقش ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى. وضم الاجتماع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، ومحمد البشير، والجلالي الذي كُلف بتسيير شؤون الحكومة.
وقال الشرع إن حكومة الإنقاذ لديها خبرات وإنها بدأت العمل من لا شيء، وفق وصفه.
في الأثناء، تستعد الدوائر الحكومية السورية للعودة إلى العمل بعد إغلاقها على مدى اليومين الماضيين إثر سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.
وكان الجلالي دعا العمال والموظفين إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين اعتبارا من اليوم.
وبدأت حركة مرور السيارات داخل دمشق، وباتجاه العاصمة، خفيفة جراء القصف الإسرائيلي على محيط المدينة.
