وشددت الوزارة على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.
وأكدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.
إدانات عربية
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن استهداف واقتحام المستشفيات في قطاع غزة وغيرها من المنشآت المدنية “انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني”، مطالبة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.
وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قصف المستشفى الميداني الأردني “جزء لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد، في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.”
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن “هذه الجريمة المدانة تمثـل حلقـة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات والأعيان المدنية، وخرقا سافرا للقوانين والاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.”
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن الكويت ووقوفها مع الأردن ضد هذا الاعتداء السافر الذي يثبت يقيناً بأن قوى الاحتلال الإسرائيلي لا تراعي القوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ولا مناشدات المجتمع الدولي.