أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان، الأربعاء، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح “حوالى ثمانية ملايين” شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا.
ومنذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب “مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها” (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”.
وفي 23 يناير الحالي، حذرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس من أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا منذ أبريل في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متهمة قوات الدعم السريع وميليشيات عربية حليفة لها بارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت لجنة خبراء مكلفة من مجلس الأمن الدولي بمهمة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان في تقرير إنه “بحسب مصادر استخباراتية، فقد قتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجنينة وحدها”.
والجنينة هي عاصمة ولاية غرب دارفور وقد سقطت في يونيو بأيدي قوات الدعم السريع.
والتقرير الذي أرسلته لجنة الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن، لا يشتمل على حصيلة شاملة لضحايا الحرب الدائرة في السودان بين الجنرالين المتنازعين على السلطة.
لكن التقرير يتحدث بالتفصيل عن صنوف العنف “العرقي” الذي دارت رحاه في الجنينة.
ويقول التقرير إن “الهجمات تم تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها”.
ويضيف أن هذه القوات “استهدفت عمدا أحياء مدنية (…) ومخيمات للنازحين ومدارس ومساجد ومستشفيات، ونهبت أيضا منازل ومواقع لمنظمات غير حكومية دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة”.
وتوضح الوثيقة أن “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها استهدفت عمدا مجموعة المساليت العرقية الأفريقية التي تشكل الأغلبية في مدينة الجنينة”.
ولفت التقرير إلى أن “قوات الدعم السريع وضعت قناصين على الطرق الرئيسية” لاستهداف “المدنيين بدون تمييز، بمن في ذلك النساء، والنساء الحوامل والشابات”.
وأشار إلى أنه بصورة عامة فإنه “في غرب دارفور” ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفاؤها “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بشكل منهجي”.
ومن بين هذه الانتهاكات شن هجمات ضد مدنيين وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب واعتقالات جماعية وتهجير قسري وأعمال نهب.
وقالت اللجنة في تقريرها إن “بعض هذه الانتهاكات يمكن أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
