علمت الجزيرة نت أن ما تم تسريبه بشأن تفاصيل اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال (غير المعترف بها دوليا) القاضي بتأجير أديس أبابا مساحة بطول 20 كيلومترا بالقرب من ميناء بربرة في مقابل اعتراف أديس أبابا بأن أرض الصومال دولة مستقلة ومنحها حصة 20% من الخطوط الجوية الإثيوبية، ليس الدافع الوحيد لإثيوبيا من وراء إبرام الاتفاق.
فرغم أن بنود الاتفاق، التي تم الكشف عن بعضها، ستمثل -في حال تنفيذها- مكاسب إستراتيجية واقتصادية للطرفين، فإن مصدرا أفريقيا مطلعا كشف للجزيرة نت عن أن اكتشافات نفطية ضخمة أمام سواحل أرض الصومال وتحديدا على طول سواحل وادي نوجال بين أرض الصومال وبونتلاند تمثل دافعا لإثيوبيا من وراء إبرام الاتفاق، وهي التي تستورد احتياجاتها النفطية كافة.
وأوضح المصدر أن المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الذي أعلن بشكل مفاجئ في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي يمكن أن يؤدى إلى نزاع مسلح قد يتطور إلى حرب إقليمية حول هذه المنطقة، التي تمثل رأسها مدينة لاس عانود، العاصمة الإدارية لمنطقة سول في أرض الصومال، والتي تقع على طول وادي نوجال الغني بالنفط بين أرض الصومال وبونتلاند.
وأعرب المصدر نفسه عن مخاوفه من أن يؤدى الاتفاق وتداعيات تنفيذه إلى عودة عملية إعادة بناء الدولة الصومالية ومؤسساتها سنوات إلى الوراء، فضلا عن منح تنظيم حركة الشباب المجاهدين المتطرف قُبلة الحياة مرة أخرى.
وفى رده على سؤال للجزيرة نت عن احتمال تنفيذ الاتفاق، أعرب البروفيسور فرانسوا فراي الأستاذ بكلية العلوم العسكرية بجامعة ستلينبوش بجنوب أفريقيا عن اعتقاده أن الأمر “يواجه عقبات كبيرة؛ فإثيوبيا ليست موضع ترحيب كبير في الصومال، ناهيك عن ماهية الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذها الحكومة المركزية الصومالية، ورد فعل حركة الشباب إزاء الوجود الإثيوبي”.
وأوضح البروفيسور فراي أن الاتفاقية بطبيعتها لا تحظى بدعم اللاعبين الرئيسيين في الصومال والمنطقة. وقال “أعتقد أن الشيطان يكمن في تفاصيل انتهاك السيادة الوطنية إثر تبني منطقة حكم شبه ذاتي سلوك دولة ذات سيادة”.
وأضاف “في تقديرنا، إذا نجح الصومال في الحصول على قرار من الاتحاد الأفريقي بأن هذا الاتفاق غير قانوني ويمثل انتهاكا لسيادة الصومال، وفى حال تجاهل طرفا الاتفاقية قرار منظمة القارية، فإن احتمالات الصراع ستتصاعد بشدة”.
وردا على سؤال عن احتمالات نشوب حرب بين الجهات الإقليمية الفاعلة من جانب وبين إثيوبيا التي تفتقر للبترول، وذلك في ظل الاكتشافات البترولية الهائلة أمام سواحل أرض الصومال، أكد فراي أن ذلك مرتبط باحتلال إثيوبي يعين أرض الصومال على المطالبة “بالاستقلال”، ومن ثم مطالبة الأخيرة بمياهها الإقليمية والاقتصادية في المحيط، حيث توجد الاحتياطات.
إلا أن فراي عاد ليؤكد “إنه إذا كانت تلك الاحتياطات في اليابسة لكان الأمر أسهل، أما الاحتياطيات في البحر، فهي لعبة لها قواعد أخرى، بما في ذلك الحصول على حق الولاية الإقليمية، ومن ثم إقناع شركات النفط الكبرى باستخراج تلك الاحتياطيات. وقد كانت محكمة العدل الدولية قد حسمت نزاعا في شأن المياه الإقليمية والاقتصادية بين كل من كينيا والصومال لصالح الأخيرة”.
وأوضح البروفيسور أنه لا يعتقد شخصيا أن دول القرن الأفريقي يمكنها خوض حرب على احتياطات البترول في البحر ما لم تستعن بقوى خارجية كبري، وهو ما يشير إلى أن تركيا باتت جزءا من اللعبة بموافقتها على المساعدة في حماية -وربما الدفاع عن- المياه الإقليمية والاقتصادية الصومالية مقابل فوائد اقتصادية لم تُعرف بعد.
إلا أن فراي عاد ليعرب عن شكه في إمكانية دخول تركيا صراعا بحريا في منطقة القرن الأفريقي.
وحول إذا ما كانت الاتفاقية يمكن أن تمنح ذريعة لحركة الشباب التي هزمها الجيش الإثيوبي عام 2006، خاصة أن الحركة ما زالت تعتبر القوات الإثيوبية -المشاركة في قوات حفظ السلام- قوات احتلال، فضلا عن انتكاسة عملية بناء الدولة في الصومال منذ سنوات، أكد فراي أن “حركة الشباب لا تزال لاعبا مؤثرا في السياسة الصومالية، وأن الاتفاقية ستقويها، وأن الرد على محاولة تنفيذها سيؤدى إلى تحالف بين حركة الشباب الصومالية مع الحكومة الفدرالية”، وأكد أن أي وجود إثيوبي على أرض الصومال سيجمع حركة الشباب والصومال ضد هذا الوجود.
