يخشى مشرعون أميركيون وبعض مسؤولي وزارة الخارجية، من “وصول أسلحة أميركية كانت إسرائيل قد طلبتها من واشنطن، إلى أيدي المستوطنين في الضفة الغربية”، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
و”طلبت إسرائيل من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس”، وفق الصحيفة الأميركية.
وقالت إسرائيل إن هذه البنادق “ستستخدم من قبل الشرطة”، لكنها أشارت أيضا إلى أنه “يمكن تزويد المدنيين بها”، حسبما قال أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد وعد مؤخرا بـ”تسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية”، في حين قام بتخفيف شروط الحصول على رخص لاقتناء الأسلحة، حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.
وكانت واشنطن قد نددت، الأربعاء، بعنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واصفة إياه بأنه “مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق”، وحثت إسرائيل على وقفه.
“مستويات قياسية”.. تحذيرات دولية من عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية
في ظل أزمة حرب غزة والحصار الإسرائيلي بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، سلط الإعلام الدولي الضوء على تصاعد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، لدرجة أنهم أصبحوا يخشون حدوث تهجير جديد.
وقدمت وزارة الخارجية الأميركية، حسب “نيويورك تايمز”، إخطارا غير رسمي ببيع البنادق إلى لجان الكونغرس، الأسبوع الماضي، لكن الأمر أثار مخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة “أكثر صرامة” على إسرائيل، حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.
وأعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأميركية عن “تحفظاتهم”، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة، “الموافقة والإعلان عن تلك المبيعات خلال الأيام المقبلة”، كما يقول مسؤولون أميركيون لـ”نيويورك تايمز”.
وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة، المخاوف المحتملة، مع نظرائهم الإسرائيليين.
وقالت السكرتيرة المساعدة بمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، جيسيكا لويس: “تلقينا تأكيدات من الإسرائيليين بأن هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية”.
في الناحية المقابلة، قالت السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، ردا على سؤال بشأن إمكانية ذهاب هذه الأسلحة للمستوطنين: “لقد طُرحت هذه الأسئلة وغيرها، وتمت معالجتها على النحو الواجب في عملية الحصول على موافقة الحكومة الأميركية لترخيص وشراء الأسلحة النارية”.
ويقول مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون إن “التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار الهجمات” كتلك التي قادتها حماس الشهر الماضي، على بلدات بغلاف غزة، عندما أُجبر المدنيون العزل على الدفاع عن أنفسهم لساعات قبل وصول القوات.
وتقول وزارة الأمن القومي، التي تشرف على الشرطة، إن المسلحين الجدد من المدنيين “سيتم تنظيمهم ضمن فرق أمنية” في كل مدينة، “يتم تدريبها من قبل الشرطة ووضعها تحت سيطرة قوة من الشرطة المحلية”.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر، قتل عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في جميع أنحاء الضفة، بحسب السلطة الفلسطينية.
ويعيش في الضفة الغربية نحو 490 ألف إسرائيلي، في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي “غير قانونية”.
