ازدواجية بالمعايير.. مغردون يهاجمون تعليق دول غربية دعمها للأونروا

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 7 دقيقة للقراءة

أخذوا الوطن والآن يأخذون حتى خيمة الأونروا.. بهذه العبارة علق جانب من جمهور منصات التواصل على إعلان 9 دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وغيرها، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وعلقت الأونروا على قرار هذه الدول بالإشارة إلى أنها الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، ويعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة، و”93% من الأسر النازحة بالمحافظات الجنوبية لا تستهلك ما يكفي من الطعام، الناس يائسون، والجوع يلاحق الجميع، ودعمُ الأونروا يمثل أملا لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني”.

وقد أثار إعلان تعليق عدد من الدول الغربية تمويلها للمنظمة حالة من الغضب والاستنكار بين رواد العالم الافتراضي.

وقال مغردون إن ما يجري بحق الأونروا ليس سوى تعبير عن الإرادة الغربية بإنهاء الوجود الفلسطيني وشطب حق اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، وأضافوا أن مخطط تصفية خدمات وكالة “الأونروا” ليس جديدا لكنه دخل اليوم مرحلة حرجة، وأن كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية كانت تجري على قدم وساق طوال السنوات الماضية.

وعلق بعض المتابعين على القرار بالقول إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقتل موظفي الأونروا وتقصف مدارسهم وملاجئهم ومكاتبهم ومخازن المواد الغذائية، ثم تأتي هذه الحكومات الغربية لتكمل الجريمة من خلال قطع المساعدات وزيادة خنقها، مما سيؤدي إلى خنق الشعب الفلسطيني، وكأن هناك اتفاقا بين الدول الغربية وإسرائيل على إبادة الشعب الفلسطيني بحسب تعبيراتهم.

وافترض مدونون أنهم لو سلموا بالمنطق الذي اتبعته هذه الحكومات الداعمة لإسرائيل، فإنه سيتعين عليها أن تقطع دعمها للأمم المتحدة إذا ارتكب مجموعة من موظفيها جريمة، معتبرين أن هذا المنطق هو منطق أعوج بحسب وصفهم.

وأشار معلقون على القرار إلى أن السبب الحقيقي وراءه هو وضع مزيد من القيود المفروضة على المؤسسات الإنسانية العاملة في غزة، وكذلك التواطؤ مع إسرائيل على خنق الشعب الفلسطيني وتبرير قتل موظفي الأونروا وقصف مبانيهم.

ووصف آخرون القرار بأنه غير إنساني على الإطلاق، خاصة أنه جاء في توقيت يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع المجازر بحق أهالي غزة، مضيفين أن القرار جاء بعد أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أهل غزة من احتمال جرائم إبادة جماعية، وأنه توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره.

وقال مدونون إنه بعد فشل تركيع غزة بالقنابل والصواريخ والحصار لسنوات، جاء الدور لمحاولة تركيعها من خلال حجب المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا، مشيرين إلى أن الوكالة الأممية ا قلصت خدماتها منذ فترة، وأن الهجوم عليها خطير وتحديدا المحاولة الدائمة لتغيير الوظائف السياسية والإنسانية التي وجدت من أجلها.

 

كما طرح جمهور منصات التواصل عدة أسئلة، منها لماذا لا تقوم الدول العربية والإسلامية بتمويل الأونروا؟ ولماذا تسكت الدول العربية عن الابتزاز الأوروبي؟ وما الحل لدى الدول العربية والإسلامية في تقديم الدعم لأهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 113 يوما؟ مشيرين إلى أنه يجب إنشاء منظمة عربية مستقلة وفعالة لتقديم المساعدات في مثل هذه الظروف كالحروب والكوارث الطبيعية.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لـ”الأونروا” عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس” إن تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة شعبنا هو عقوبة جماعية وازدواجية معايير بائسة.

يشار إلى أن وكالة الأونروا أعلنت أنها فصلت هؤلاء الموظفين محل الاتهامات المزعومة، وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بـ”محاسبة أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية”، لكنه ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة.

يذكر أن الأونروا تأسست في ديسمبر/كانون الأول 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين، لتخلف “برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين” الذي تم تأسيسه في العام السابق.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *