أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن إطلاق مبادرة أمنية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها الحوثيون، على سفن تجارية.
وتشارك في المبادرة الجديدة التي أطلق عليها “حامي الازدهار”، دول المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، بحسب بيان للبنتاغون.
وتتمثل مهمة هذه المبادرة في التصدي المشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، وذلك بتنسيق من القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153، حسمبا كشفه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن.
ما هي القوات البحرية المشتركة؟
وتعد القوات البحرية المشتركة (The Combined Maritime Forces) شراكة بحرية متعددة الجنسيات، تهدف لدعم النظام الدولي القائم على القواعد، من خلال مكافحة الجهات غير المشروعة من غير الدول في أعالي البحار، بحسب ما توضح على موقعها الرسمي.
وتعمل هذه القوات التي تم تأسيسها في عام 2002، على تعزيز الأمن والاستقرار عبر ما يقرب من 3.2 مليون متر ميل مربع من المياه الدولية، والتي تشمل بعضا من أهم ممرات الشحن في العالم.
وتتألف هذه القوات من 38 دولة، ويقع مقرها بالقاعدة البحرية الأميركية في البحرين، وتعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر والخليج، وفقا للموقع ذاته.
والدول الأعضاء في القوات البحرية الموحدة هي: أستراليا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، الدنمارك، جيبوتي، مصر، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، اليونان، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، كينيا، كوريا الجنوبية، الكويت، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا، النروج، عُمان، باكستان، الفلبين، البرتغال، قطر، السعودية، سيشيل، سنغافورة، إسبانيا، تايلاند، تركيا، اليمن، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
ويقود القوات البحرية المشتركة، براد كوبر، وهو قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (NAVCENT) والأسطول الخامس للبحرية الأميركية.
ما وظائف هذه القوات وفرقها؟
وتتركز مجالات عمل قوات البحرية الدولية المشتركة الرئيسية، التي تعد أكبر قوة بحرية قائمة في العالم، على مكافحة المخدرات والتهريب وقمع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي، والمشاركة مع الشركاء الإقليميين وغيرهم لتعزيز القدرات ذات الصلة من أجل تحسين الأمن والاستقرار بشكل عام، وتعزيز بيئة بحرية آمنة.
وتتحد الدول الأعضاء في الرغبة بدعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال حماية التدفق الحر للتجارة، وتحسين الأمن البحري وردع الأنشطة غير المشروعة. ويمكن أن تستجيب القوات البحرية المشتركة، أيضا للحوادث البيئية والإنسانية في البحر.
وبحسب موقعها، فإن القوات المشتركة تعد تحالفا “مرنا” لا تشترط مستوى معينا من المشاركة من أي دولة عضو. وتختلف إسهامات كل بلد حسب قدرته على المساهمة بالأصول وتوافرها في أي وقت.
ويمكن أن تختلف مساهمات الدول فيها، من توفير ضابط اتصال في مقر القوات البحرية المشتركة بالعاصمة البحرينية المنامة إلى نشر السفن الحربية أو طائرات الاستطلاع البحري، وفقا للموقع الرسمي للتحالف.
كما أن الدول الـ 38 التي تشكل القوات البحرية المشتركة ليست ملزمة بأي تفويض سياسي أو عسكري ثابت.
ويمكن للقوات أيضا استدعاء السفن الحربية غير المخصصة للتحالف لتقديم الدعم المطلوب، إذ يسمح للسفينة الحربية بتقديم المساعدة بينما تقوم في نفس الوقت بمهام وطنية أخرى.
وتضم القوات المشتركة، 5 فرق عمل مشتركة وهي:
- CTF 150 (عمليات الأمن البحري خارج مياه الخليج)
- CTF 151 تقود الجهود الإقليمية لمكافحة القرصنة
- CTF 152 (عمليات الأمن البحري داخل مياه الخليج)
- CTF 153 (الأمن البحري للبحر الأحمر)
- وشهر ماي الماضي، أعلنت القوات البحرية الدولية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة، عن إنشاء فرقة عمل جديدة لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط، وهي فرقة CTF 153.
وتعمل الفرقة الجديدة، على إجراء تدريبات بحرية في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط، مما يوسع فرص الدول الشريكة في الحصول على التدريب من دون استخدام سفن أو طائرات.
وستنظم فرقة العمل الجديدة 154 تدريبات دورية تتركز على 5 مجالات، هي الوعي البحري وقوانين الملاحة، وعمليات الاعتراض، وعمليات الإنقاذ، والدعم، والتنمية القيادية.
الفرقة 153
تعد فرقة العمل المشتركة (CTF 153)، والتي أعلن عن أنها ستنسق المبادرة الأمنية الجديدة بالبحر الأحمر، واحدة من فرق العمل الخمس التي تديرها القوات البحرية المشتركة.
وتتمثل مهمة “CTF 153” في العمل على ضمان الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأنشئت هذه الفرقة في 17 أبريل 2022. ويضم طاقم عملها ما يصل إلى 15 عسكريا أميركيا ودوليا من الدول الأعضاء في القوات المشتركة.
وعند إعلان تأسيسها، كشفت قيادة القوات البحرية المشتركة، أن القوة ستضم ما بين سفينتين إلى ثماني سفن، بالإضافة إلى طائرات دورية بحرية، حسب الحاجة.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إن CTF-153 ستعمل من قناة السويس عبر مضيق باب المندب وإلى الحدود اليمنية العمانية وستتصدى للاتجار بالبشر وأنشطة التهريب والأسلحة غير المشروعة والمخدرات.
وأكد كوبر، أن إنشاء الفرقة “سيعزز القوة البحرية المشتركة، التي تعد أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة”.
وذكر مقال تحليلي سابق لمعهد الشرق الأوسط، أن تأسيس الفرقة، جاء أساسا بأهداف مواجهة تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص والفحم، حيث يعتبر الأخير مصدر دخل لـ”جماعة الشباب الإسلامي” الصومالية، عبر هذا الممر المائي وحوله. وأيضا التصدي لتهريب الأسلحة، من إيران إلى جماعة الحوثي، واحتواء الأنشطة المزعزة للاستقرار، التي ترتبط بإيران في المنطقة.
من جهته، أفاد موقع “ديفانس نيوز”، مطلع العام الجاري، بأن في المتوسط، تعمل ست إلى ثماني سفن لدعم عمل الفرقة، مشيرا إلى أنه بعد أشهر قليلة من إنشاءها، ضبطت الفرقة أكثر من 2500 كيلوغرام من المخدرات غير المشروعة بقيمة تقدر بنحو 20 مليون دولار من سفينة صيد في نوفمبر من العام الماضي في خليج عدن.
وأشار الموقع ذاته، إلى أنه للبناء على النجاحات المبكرة التي حققتها الفرقة الجديدة، وتعزيز قدراتها مع تقليل الطلب على السفن البحرية المأهولة والتي تبقى محدودة، عملت الفرقة مع نظيرتها 59 التابعة للبحرية الأميركية، والتي تعمل إلى دمج الأنظمة غير المأهولة (المسيرة) والذكاء الاصطناعي بسرعة، مع العمليات البحرية في المنطقة.
وفي يونيو الماضي، تسلمت الولايات المتحدة قيادة فرقة العمل من مصر، بعد أن قادتها هذه الأخيرة منذ ديسمبر 2022.
