انفجر الاحتقان الذي ولّده خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، في منطقة الدورة في ضواحي بيروت الشمالية، حيث وقع إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين، في حادث يأتي وسط تصاعد أزمة ملف اللاجئين السوريين.
بدأ الإشكال كما يتداول بين لبنانييَن على خلفية حادث سير، حيث صدمت فتاة شاباً كان يستقل دراجة نارية من دون أن يتعرض لأذى، فاتصلت بصاحب معمل خياطة الذي سارع للوقوف على ما جرى، وبعدما حصل تلاسن وتضارب بينه وبين الشاب، استنجد بعماله السوريين.
عقب ذلك، تطور الإشكال حيث هاجم عدد كبير من اللبنانيين العمال السوريين، وأغلقوا مداخل المنطقة ومن ثم حاصروهم في المبنى حيث يتواجد المعمل، مع ترديد عبارات عنصرية تدعو إلى طردهم من لبنان، وذلك قبل أن يصل الجيش اللبناني ويعمل على إخلائهم واعتقال بعضهم.
كما اتخذ بعض اللبنانيين من الإشكال ذريعة للهجوم على محال يعمل فيها سوريون في الدورة، وأقيمت حواجز من قبل شبان مدنيين وحزبيين في مناطق أخرى لتوقيف السوريين، ترافق ذلك مع محاولة وسائل إعلام لبنانية تأجيج الإشكال عبر تداول صور لأحداث قديمة مدعيّة أنها من الدورة.
“للأسف يعامل اللاجئون السوريون في لبنان وكأنهم فيروس يجب القضاء عليه، فقد أصبحنا نعيش في سجن يضيق يومياً مع استمرار الحملة التي تشنها السلطات اللبنانية علينا، نخاف الخروج من مساكننا وخيمنا كي لا يتم توقيفنا وترحيلنا، وفي ذات الوقت نخشى مداهمتنا من قبل الجيش اللبناني”، بهذه الكلمات بدأ محمد حديثه عن معاناته من الإجراءات المشددة ضد اللاجئين السوريين في لبنان.
“منع المسؤولون اللبنانيون كل شيء عنا، ولو كان بإمكانهم حرماننا من الأوكسجين لما تأخروا عن ذلك”، كما يقول محمد لموقع “الحرة”، لافتاً إلى أن “السلطات اللبنانية تحاول القيام بكل ما في وسعها لدفعنا للعودة إلى وطننا، وكأننا سعداء بالسكن في خيم لا تقي برد الشتاء ولا حرارة الصيف، ننتظر مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع، وفوق هذا حرمنا من الإنترنت بعد مداهمة الجيش اللبناني لمخيمنا في عرسال، حيث صادر أجهزة “الواي فاي” والساتلايت والرسيفر وألواح الطاقة الشمسية وألقى القبض على بعض الشبان”.
حتى الضوء حجب عنا، يشدد محمد، “يريدون إغراقنا أكثر فأكثر في الظلام، ومن يملك منا ثمن شمعة يكسر عتمة ليله، وإلا عليه الرقود وعائلته باكراً، ربما بذلك يمر العمر بأقل ألم ممكن”.
ويتابع: “أصبحنا نفضّل الموت على المآسي التي تهطل علينا كالمطر، فقر وجوع ورعب من إعادتنا إلى الوطن كي لا نصبح رقماً إضافياً في معتقلات النظام السوري، ولا خيار أمامنا سوى قوارب الموت لكن لا نملك المال لحجز مقاعد عليها”.
تصاعدت الحملة على اللاجئين السوريين في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فرضت بعض البلديات إجراءات تمييزية ضدهم، شملت حظر تجولهم، وتقييد قدرتهم على استئجار منازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقرارات الحكومة اللبنانية وتعاميم وزير الداخلية بسام مولوي، الذي دعا إلى عودتهم إلى بلادهم، وفوق هذا حذّر وزير الصناعة من توظيف من لا يملكون أوراقاً قانونية منهم.
مواقف المسؤولين اللبنانيين تشجّع بحسب ما يقوله الرئيس الأسبق للائتلاف المعارض والمجلس الوطني السوري، جورج صبرا لموقع “الحرة”، على “العنصرية والاعتداء على السوريين البسطاء، رغم أن وجودهم في لبنان ليس خياراً، بل فعل اضطراري للعيش الذي لم يعد ممكناً في ظل حكم بشار الأسد، لذلك نجد أن المنظمات الدولية غير قادرة على التخلي عن واجباتها تجاههم”.
“فيتو” النظام
قصص وجع اللاجئين السوريين لا تعد ولا تحصى، منها قصة حسن، الذي فرّقته قوافل العودة التي أطلقها لبنان العام الماضي عن عائلته، ويقول “سجّلنا أسماءنا في قائمة هذه القوافل للخلاص من العنصرية والتضييق علينا، فأتت الموافقة لكل أفراد عائلتي باستثنائي، لأجد نفسي وحيداً أصارع بصمت بعد ابتعاد زوجتي وأطفالي عني من جهة ونبذي من المجتمع اللبناني من جهة ثانية”.
بعد تصعيد السلطات اللبنانية حملتها على اللاجئين، قرر حسن العودة إلى سوريا عبر معابر غير شرعية، ويقول لموقع “الحرة” “أنا الآن في وطني لكن أخشى من أن يتم اعتقالي، فلو لم أكن مطلوباً للنظام لما شطب اسمي من قائمة قوافل العودة، لذلك أنا مجبر على المخاطرة من جديد والعودة إلى لبنان بذات الطريقة، وانتظار إطلاق قوافل عودة جديدة لمعاودة تسجيل اسمي علّ السلطات اللبنانية تتوسط مع النظام السوري لتسوّية أوضاعنا ويسمح لي بالدخول بطريقة شرعية، فهذا هو الخيار الوحيد أمامي كون الوصول إلى أوروبا حلم صعب المنال بالنسبة لي”.
وكانت الحكومة اللبنانية وضعت العام الماضي خطة تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً، ورغم تحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية، بدأت بتنفيذ خطتها، حيث غادر 511 لاجئ في أولى قوافل العودة في شهر أكتوبر الماضي، وفي الشهر التالي غادر 330 لاجئاً، لتتوقف بعدها القوافل، وبحسب ما يقوله وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي يتابع ملف اللاجئين السوريين، لموقع “الحرة” “نحن سلمنا لائحة للأمن العام ويبدو أن هناك من يعرقل بقرار إرسالها إلى الأمن الوطني السوري”.
وعن عدم موافقة الجانب السوري على أسماء بعض الذين أرادوا العودة عبر القوافل، يجيب شرف الدين “قد يكونون مطلوبين بقضايا إرهاب أو عليهم دعاوى قضائية”.
“أي حياة هذه التي نطارد ونطرد فيها من كل مكان حتى وطننا” كما يقول حسن “حياة من دون أمن وأمان، فنحن لا نطالب ولا حتى نفكّر بالرفاهية، لكن بالحد الأدنى أن ننام من دون خوف”.
يعيش اللاجئون السوريون في لبنان، بحسب ما يقوله الناشط ومؤسس مبادرة “منتدى الأمل السوري” في لبنان، قصي دالي، لموقع “الحرة”، “حالة من القلق والخوف نتيجة الحملة التي تشن ضدهم، كما لديهم خشية من التعرض للمضايقة أو العنف بسبب زيادة خطاب التمييز المتداول في الفضاء الرقمي، في وقت الخيارات أمامهم تبدو معدومة في ظل الظروف الحالية، لاسيما وأن منهم من يواجهون صعوبة في الاستحصال على الوثائق الثبوتية أو يعجزون عن تسوية أوضاعهم القانونية”.
وأمس الخميس، كشف المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري في حديث تلفزيوني، أن ” حوالي 42 في المئة من سكان لبنان هم من السوريين والعدد يبلغ مليونين بين نازحين وقانونيين، ولكن هناك مَن دخل خلسة إلى البلد وغير مسجّل لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم”.
“مصيدة” السفارة
أسباب عدة تقف خلف تصعيد السلطات اللبنانية لحملتها ضد اللاجئين، على رأسها كما يرى دالي “دفعهم إلى تسوية أوضاعهم القانونية، وبالتالي على الكثير منهم الذين لا يملكون وثائق ثبوتية، مغادرة لبنان أو التوجه إلى السفارة السورية للاستحصال على الوثائق اللازمة، وهذا الأمر قد يساعد مفوضية اللاجئين على معرفة من منهم يرغب في الاستظلال بحماية وطنه مناقضاً المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تعرف بوضوح من هو اللاجئ، حيث إن السفارة السورية في لبنان، تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء السوريين الذين أنجزت معاملاتهم”.
لا تقتصر السفارة السورية الأمر على نشر أسماء السوريين الذين أنجزت معاملتهم، من الذين وافقت على زيارتهم سوريا، إلى المعاملات التجنيدية التي تم رفضها، وموافقات الاستبعاد من الاحتياط، بل تنشر كذلك أسماء من يستلمون معاملتهم، وهو أمر لا يعلمه أغلبهم.
أما صبرا فيردّ الحملة التي تشنها السلطات اللبنانية على اللاجئين السوريين إلى عجزها عن إيجاد الحلول للأزمة التي يمر بها لبنان، لذلك ” ترمي تركة طويلة من الأزمات على اللاجئين، من دون أن ينفي ذلك أن اللجوء أرخى بثقله على كل البلدان التي استضافتهم، لكن في ذات الوقت لا يجوز تحميل اللاجئ السوري مسؤولية ما جرى خلال العقد الأخير، كما أن معاناة اللبنانيين مع السلطات المتتالية تفوق هذه المدة الزمنية”، ويشدد “المشكلة ليست باللاجئين السوريين، بل بالنظام السوري ومن دعمه وأمّن استمراره خلال هذه السنوات”.
لـ”حزب الله” بحسب صبرا “اليد الطولى في دفع حركة اللجوء تجاه لبنان وبقية الدول، والآن يحاول التبرؤ من مسؤوليته، ناصحاً بإرسال أفواج اللاجئين بحراً إلى أوروبا، لكن السؤال لماذا لا يخرج هو وجميع المليشيات الإرهابية التي أرسلتها إيران إلى سوريا حيث احتلت بيوت السوريين وصادرت حياتهم”.
وتابع “ذهب العرب للمصالحة مع النظام السوري فلم يستفيدوا شيئاً ولم يفيدوا أحداً بشيء، وطالما بقي الأسد في الحكم ستستمر أزمات السوريين وستتلقى الدول المحيطة بسوريا جزء من هذه المشاكل، فهو ونظامه يشكلان مشكلة ليس فقط للسوريين، بل لشعوب المنطقة كذلك، وكلام الملك الأردني عبد الله الثاني أمام الأمم المتحدة واضح، حيث قال إن الأردن تتعرض لمخاطر من النظام السوري مباشرة”.
ولا يجب أن ينسى أحد كما يضيف صبرا أن “النظام السوري يقف خلف كل الموبقات في المنطقة، من المخدرات إلى القتل واستجلاب الميليشيات والإرهاب واستخدام البراميل المتفجرة واستيراد نيترات الأمونيوم التي دمّر بها بيروت”.
منْفذ مميت
تشعر دنيا أنها محاصرة بين مطرقة العيش في لبنان وسندان العودة إلى سوريا، وتقول “أخشى على أولادي من أن يتم توقيفهم على الحواجز الأمنية بسبب انتهاء صلاحية إقامتهم، كما أن الدراجة النارية التي يستخدمونها في تنقلاتهم غير مسجلة رسمياً، وتضيف في حديث لموقع “الحرة” “يطالب الأمن العام منا تسوية أوضاعنا، إلا أنه في الحقيقة يعرقل ويؤخر إنجاز معاملاتنا”.
وتضيف في حديث لموقع “الحرة”، “نعيش في غرفة ناطور في الضاحية الجنوبية لبيروت، أعمل في تنظيف البيوت، طفلتي من دون تعليم، وفوق هذا نواجه كما بقية اللاجئين التمييز والمضايقات حيث بدأ خطاب الكراهية ضدنا يترجم على الأرض عنفاً وخطفاً وتعذيباً”.
وقبل أيام حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من عمليات خطف تطال سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من قبل عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية من خلال حسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إيهامهم أن باستطاعتهم تأمين سفرهم إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية أو من خلال تأمين تأشيرات سفر الى الخارج مقابل بدل مادّي.
يتم اختطاف الضّحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم وتعذيبهم بوحشية وتصوير ذلك وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضّغط عليهم للإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره.
المساعدة المالية التي تحصل عليها دنيا، من مفوضية اللاجئين لا تكفي كما تقول “حتى لسد احتياجات عائلتها الأساسية ومع ذلك نحن راضون بكل شيء إلا أن يتم إعادتنا إلى سوريا، فابني مطلوب للخدمة العسكرية، وما أخشاه أن ينفّذ ما يخطط له، وهو الهجرة عبر قوارب الموت، التي باتت المنفذ الوحيد للهرب من هذا الجحيم”.
وأصبحت “قوارب الموت” الأمل الوحيد للاجئين واللبنانيين على حد سواء للنجاة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية المأساوية يمر بها لبنان، فمنذ 2019، تعصف أزمة اقتصادية حادة في هذا البلد، حيث فقدت الليرة قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار بصورة خيالية، وبحسب الأمم المتحدة يعيش تسعة من بين كل 10 لاجئين سوريين في فقر مدقع كما أن نصف السكان اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ومنذ بداية العام الجاري حتى الرابع والعشرين من سبتمبر لقي أكثر من 2500 مهاجر غير نظامي مصرعهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بحسب ما أعلنته مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لأزمة المهاجرين في البحر المتوسط، لافتة إلى أن “هذا الرقم يمثل زيادة بمقدار الثلثين مقارنة بـ 1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022”.
تصعيد عشوائي
اتهامات وشائعات وأرقام عشوائية تطلق حول اللاجئين السوريين، من كل حدب وصوب، وأمس الخميس وجّه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري كتاباً إلى التلفزيونات عنوانه “النزوح السوري في لبنان وتداعياته”، طلب من خلاله من إدارات التلفزيونات “إعطاء التوجيهات اللازمة لمديريات الأخبار والبرامج السياسية التابعة لها، للتعامل مع هذه القضية من منطلق وطني بحت”.
كما طلب المكاري “الإضاءة على القضية بكل جدية ومسؤولية وتوضيح مفاعيلها وانعكاساتها على لبنان، وذلك من خلال اعتماد الدقة والوضوح في مقاربتها عبر تقصي الحقائق والأرقام من مصادرها الرسمية، والحرص على عدم التعامل مع هذه القضية من منطلق قد يفهم بأنه ذو طابع عنصري”.
شظايا الاتهامات طالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث أوردت عدة مواقع إخبارية أنها تقدّم مساعدات بقيمة 10 دولارات يومياً و300 دولار شهرياً للاجئين سوريين، ما دفعها إلى الرد والتوضيح بأن ذلك غير صحيح.
من جانبه صعّد وزير الداخلية حملته ضد اللاجئين، وفي مؤتمر صحافي له أعلن أن “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ 30 في المئة”، وأمس الخميس، طلب من قوى الأمن الداخلي “إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبلهم واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات”.
كما وجّه وزير الداخلية كتاباً إلى المحافظين يطلب فيه الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، “منع قبول أي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم”.
“لدى العديد من الأطراف في لبنان التي تعمل لمصلحة مجتمعها، مخاوف من بقاء اللاجئين السوريين على هذا الحال لسنوات طويلة، مما يؤثر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وذلك جراء عدم وجود حلول لهذا الملف في الأفق” كما يقول دالي “وستؤدي الحملة التي تشنها السلطة اللبنانية إلى الكشف عن الأشخاص الصادقين في لجوئهم، لكن الضغط على هؤلاء لمدة طويلة قد يدفع بعضهم إلى اتخاذ خيارات غير مناسبة وخطرة في بعض الأحيان، لاسيما وأن أسباباً عدة تمنعهم من العودة إلى وطنهم، لا تقتصر على الحالة المعيشية أو الاقتصادية، فهناك من لديهم مخاوف على حياتهم”.
حل ملف اللاجئين يكمن في عدة خطوات كما يرى دالي “أبرزها قيام السوريين بالتعبير عن مخاوفهم والأسباب التي تمنعهم من العودة، وتعزيز التعاون والحوار بينهم وبين المسؤولين في المجتمع المضيف، إضافة إلى قيام مفوضية اللاجئين بعملية تحديد وضع المسجلين لديها ومنح الصادقين ممن ينطبق عليهم تعريف المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وثيقة الاعتراف بصفة اللجوء”.
والأهم بحسب دالي “هو قيام السلطات اللبنانية بالسماح للاجئين بتكوين هيئة عملية بمساعدة المنظمات الدولية للبحث في سبل التعاون مع المسؤولين والجهات المعنية بالحلول التي يمكن العمل عليها والتي تضمن حقوق وحياة اللاجئين وتخفف العبء عن المجتمع المضيف على جميع المستويات، كون تغييب اللاجئين عن المشاركة في مصيرهم قد يعرقل التوصل إلى الحلول العادلة للأطراف المتأثرة والمعنية”.
من جانبه يتفهّم صبرا “ضيق الحكومات اللبنانية والأردنية والتركية من اللاجئين وثقل اللجوء على الشعوب” لكن كما يشدد “يجب إيجاد حل دولي لجذر المشكلة أي النظام السوري، لا الطلب من اللاجئ السوري الذي يعيش في جحيم نظام الأسد أن يبقى في وطنه”.
