اتهامات لإسرائيل بتدمير واسع وسرقة لآثار غزة

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 4 دقيقة للقراءة

اتهمت منظمة حقوقية إسرائيلية وناشطون حقوقيون وسياسيون ومختصون مهنيون إسرائيل، بتدمير ممنهج للعديد من المواقع الأثرية في غزة، وبسرقة بعضها.

وقالت منظمة “عمق شبيه” الإسرائيلية المختصة بشؤون الآثار، إن حرب تل أبيب على غزة أدت إلى تدمير مئات المواقع الأثرية والتاريخية داخل القطاع.

وأشارت المنظمة إلى أنه “لا يُسمح لدولة إسرائيل بالاستيلاء على قطعة واحدة من الآثار الموجودة في غزة، التي تعود ملكيتها لشعب غزة”.

جاء ذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل يُظهر جنودا إسرائيليين في موقع أثري بغزة، بصحبة موظف من سلطة الآثار الإسرائيلية.

وأثار المقطع الذي شاركه مدير سلطة الآثار الإسرائيلي، إيلي إسكوزيدو، غضبا واسعا عبر المنصات، خاصة بعد احتفال إسكوزيدو نفسه باكتشاف المجموعة بعبارة “رائع”، وعرض صورة لتلك الآثار، بعد ذلك، في الكنيست.

ونبّه كثير من السياسيين والمختصين والناشطين إلى أن تلك الأفعال امتداد لجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وطالبوا بتضمينها بنود الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وعلّقت السياسية الفلسطينية حنان عشراوي في تغريدة لها: “إسرائيل لا تريد سحق حاضرنا وتدمير مستقبلنا فقط؛ بل تحاول طمس ماضينا. لقد استهدفت مواقع التراث الثقافي في غزة بشكل متعمد”.

وكتبت عالمة الآثار آيوشي نايوك “مرة أخرى، هذا انتهاك لاتفاقيتي جنيف ولاهاي، يجب على هيئاتنا المهنية في علم الآثار أن تتحدث وتتصرف، ومن المثير للاشمئزاز إخفاقنا في معالجة هذا الأمر، والالتزام بمسؤوليتنا تجاه التراث الثقافي”.

ولم تعُد الصور التي شاركها المسؤول الإسرائيلي موجودة بحسابه، لكنه عاد بعد ساعات وحاول تعديل كلامه، وقال إن الأمر كان استدعاء من الجيش لفحص المستودع، وتقديم تقرير للجيش، لكن الآثار لم تنقل من موقعها.

وسبق أن حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن إسرائيل استهدفت ودمّرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعا في القطاع، وذلك في إطار حربها المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتُعدّ غزة من مدن العالم القديمة، الزاخرة بالتراث، حيث خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، ثم العهد الإسلامي.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *