مهّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق لتنفيذ صفقة لتبادل السجناء مع إيران، إذ وقّعت تصاريح للإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة.
وقالت الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن وقّع الجمعة الماضية على تصاريح بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر.
وذكرت شبكة “سي إن إن” أن بلينكن أكد للكونغرس أن قطر هي التي ستشرف على صرف الأموال الإيرانية التي ستحول من كوريا الجنوبية.
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة، إن توقيع بلينكن على تحويل الأموال خطوة حاسمة لتأمين إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين، موضحا أن هذه الأموال ستستخدم لأغراض إنسانية فقط.
وفي السياق، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر أميركية مطلعة قولها، إن إدارة الرئيس بايدن وافقت ضمن الاتفاق على إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وعن دور قطر، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الدوحة لعبت دورا مهما في تسهيل المناقشات لإطلاق سراح السجناء الأميركيين.
وقال السفير الايراني في قطر حميد دهقاني، إن الاتفاق الإيراني الأميركي لتبادل السجناء يمر بمراحله النهائية.
وأضاف أنه التقى وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق الإيراني الأميركي لتبادل السجناء.
تحويلات عبر الدوحة
وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخطر الكونغرس وبنوكا أجنبية، بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار إلى إيران عبر الدوحة.
وقد أكد بلينكن للكونغرس أن مبلغ 6 مليارات دولار سيُحتفظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون متاحا للتجارة للحاجات الإنسانية فقط.
وفي 10 أغسطس/آب الماضي، كشف وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، ما أوردته الوزارة على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الوساطة -التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران- وصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح سجناء.
وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، الإفراج عن جميع أرصدة بلاده المجمّدة في كوريا الجنوبية، موضحا أنها ستودع بالعملة الأوروبية (اليورو) قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية.
وقد اشترطت الولايات المتحدة استخدام هذه الأموال في مشتريات وقنوات تخدم المواطنين في إيران، إذ نقل عن بلينكن قوله -الشهر الماضي- إن الأموال ستوضع في حسابات مقيدة، للتأكد من عدم استخدامها في أي شيء يتعارض مع العقوبات على طهران.
