إسرائيل تعلن إصابة جنديين “بجروح خطيرة” في عملية فاشلة لتحرير رهائن

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 10 دقيقة للقراءة

تناولت تقارير، عدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، سيناريوهات مختلفة لمستقبل غزة بعد انتهاء النزاع الذي نشب عقب هجوم شنته الحركة على مناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي، وفي هذا السياق، نقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة القطاع.

وقال اشتية، من مقره في رام الله في مقابلة مع بلومبرغ أمس الخميس إن التصور الأفضل أن تصبح حماس، التي تدير القطاع حاليا، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

أما الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فقال، في مقابلة مع رويترز، “أنا مع المفاوضات وأن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية والذي يجب أن يقود إلى حل بحماية دولية يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف”.

وتزامنا مع تصريحات رئيس الوزراء، أفادت صحيفة “التايمز” اللندنية، الخميس، بأن بريطانيا أرسلت فريقا عسكريا للضفة الغربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي إدارة قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، للصحيفة اللندنية: “ينبغي أن تتولى (السلطة) المسؤولية بعد الحرب في محاولة لتحسين حياة الجانبين”.

وأضاف اشتية أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين.

كما لفت إلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن نفذت هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز نحو 240، ومعظم الضحايا والرهائن مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 17487 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 46 ألفا منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع ردا على الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على تصريحات اشتية، “حقيقة إن هذا هو ما تقترحه السلطة الفلسطينية، وحسب سياستي وهي أن السلطة الفلسطينية ليست الحل”.

في وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمضوا أسابيع في صياغة خطة متعددة المراحل لمستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب، تنتهي بسيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع في نهاية المطاف.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قالا إنه بعد الحرب القائمة، يجب توحيد غزة مع الضفة الغربية، في ظل سلطة فلسطينية “معاد تنشيطها”.

وأثار بلينكن هذه القضية خلال زياراته المتكررة للمنطقة منذ اندلاع الحرب في رحلات شملت، إسرائيل والأراضي الفلسطينية وعدد من العواصم العربية الرئيسية.

“أفراد ومهام وسلوك”

ولم يكشف المسؤولون الأميركيون تفاصيل حول “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية الحالية التي يراها محللون أنها “ضعيفة” و”فاسدة”، و”تحتاج لتغييرات شاملة”.

وقال مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أحمد رفيق عوض، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى “تغييرا في أفراد ومهام وسلوك” السلطة الفلسطينية.

“اليوم التالي” في غزة.. واشنطن أمام خيارات “غير جذابة”

تواجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أسئلة بلا إجابات واضحة بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

ويشمل ذلك تغييرات هيكلية في الجهاز الإداري للسلطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية وتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة وزيادة التنسيق الأمني، كما قال عوض في حديثه لموقع قناة “الحرة”.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف أن تكون السلطة “قادرة على السيطرة في قطاع غزة والتعامل مع الشعب الفلسطيني من جهة وإسرائيل والعالم من جهة أخرى”.

وبحسب “بوليتيكو” فإن أي استراتيجية تطرحها الولايات المتحدة لمستقبل القطاع ستواجه عقبات عدة، بما في ذلك الشكوك الإسرائيلية والإحباط العربي، على الرغم من أن اللاعبين والمحللين الإقليميين يتفقون بشكل عام على أن واشنطن ستحتاج إلى لعب دور حاسم في مرحلة ما بعد الحرب.

بالنسبة للدول العربية الرئيسية، فإنها يمكن أن توافق على عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة “شريطة أن يتم وضع رؤية شاملة لحل الدولتين”، حسبما قال عضو مجلس النواب المصري السابق، عماد جاد، لموقع “الحرة”.

وأردف قائلا إن “عودة السلطة لغزة بعد تجديدها يجب أن يكون دون أن تبقى أراضي فلسطينية تديرها إسرائيل أمنيا وسياسيا”.

إسرائيل “منقسمة”

لكن إسرائيل “منقسمة” بشأن إمكانية إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وفقا للمحلل السياسي، يوآب شتيرن.

وقال شتيرن في حديثه لموقع “الحرة” إن اليمين بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، “حول القضية إلى نقاش إسرائيلي داخلي.. لأنه يريد أن يحافظ على معسكره الحاكم الرافض لفكرة المفاوضات مع الفلسطينيين”.

واستطرد قائلا: “في المقابل، الوسط واليسار الإسرائيلي يدعم موقف الولايات المتحدة بضرورة تقوية السلطة الفلسطينية ومنحها زمام قيادة قطاع غزة”.

وتأسست السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، وكان المقصود منها أن تكون إدارة مؤقتة في الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتهيمن عليها حركة فتح وتستبعد حماس، ويديرها، محمود عباس، والذي يبلغ من العمر الآن 88 عاما.

تقرير: هل بإمكان السلطة الفلسطينية حكم غزة؟

وقف الفلسطيني جهاد امتور (32 عاما)، ذو القامة الطويلة واللحية الخفيفة، خارج متجره، وهو صاحب شركة صغيرة، يراقب مسيرة تدعم العديد من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، والذين تقول حماس إنها تحاول إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، ناقشت الأفكار الأميركية للتخطيط لليوم التالي لانتهاء القتال في غزة خلال اتصال هاتفي مع عباس، جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكررت هاريس دعم الولايات المتحدة لتوحيد الضفة الغربية وغزة في ظل سلطة فلسطينية متجددة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

“وحدة أرض وتراب”

وقال جاد إن “السلطة موجودة بلا انتخابات ومعظم قياداتها كبار في السن ولا توجد فيها أجهزة رقابية تضمن المحاسبة والشفافية والحوكمة”.

ومضى بقوله: “السلطة الفلسطينية يجب أن يحصل فيها تغيير كامل وإعادة الأمر لمنظمة التحرير وهي المرجعية المعترف فيها دوليا” كممثل للشعب الفلسطيني.

وأوضح جاد أن منظمة التحرير “هي من يجب أن تجري انتخابات تحت إشراف دولي لضمان تشكيل حكومة وبرلمان جديد وانتخاب رئيس جديدة للسلطة ثم البدء في إعادة إعمار القطاع”.

وكانت السلطة الفلسطينية تدير قطاع غزة حتى عام 2007 عندما استولت حماس على السلطة بقوة السلاح بعد عام واحد من فوزها بالانتخابات التشريعية. وأجريت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك.

البيت الأبيض: بلينكن سيبحث إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة

أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية، عمّان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عام 2021 قبل أن تقرر إلغاءها بحجة أن إسرائيل لم تسمح بإجراء اقتراع في القدس الشرقية.

وقال عوض إنه “لتحديث النظام السياسي (الفلسطيني) لابد من وحدة أرض وتراب والعودة لصندوق الاقتراع واحترام نتائج الانتخابات”، مضيفا أنه “حتى لو لم تكن هناك انتخابات يجب أن يكون هناك توافق فصائلي حتى نحظى بدعم أوروبي وأميركي وموافقة ضمنية إسرائيلية”.

وأصبح “عدم احترام نتائج انتخابات 2006 أحد أسباب انفجار الوضع بعد أن تراكمت الأمور إلى الدرجة التي وصلنا فيها لهذه الحرب الطاحنة”، كما قال عوض.

عملية “تستغرق سنوات”

ووقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو عام 1993 كأساس يفضي إلى تطبيق حل الدولتين بعد الاتفاق على ما صار يعرف بـ “قضايا الحل النهائي”.

وبموجب اتفاق أوسلو انسحبت إسرائيل جزئيا من مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسلمت إدارتها السلطة الفلسطينية بقيادة الراحل، ياسر عرفات، الذي عاد إلى الأراضي الفلسطينية.

ويعتقد عوض أن السلطة الفلسطينية “ليست جسما غريبا” على قطاع غزة “ولا تزال تحظى بشعبية” هناك.

وقال إنها “تعتبر نفسها مسؤولة عن القطاع ولم تترك مسؤوليتها (بعد سيطرة حماس) وكانت تدفع رواتب المستشفيات والشؤون الاجتماعية والوقود”.

عباس يضع شرطا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

ربط رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عودة السلطة لإدارة قطاع غزة بـ “حل سياسي شامل” للنزاع، وفق فرانس برس

لكن شتيرن شدد على ضرورة “إجراء الإصلاحات اللازمة في السلطة الفلسطينية قبل إدارتها للقطاع” واصفا إياها بـ “الضعيفة التي ينخرها الفساد”.

وقال إن “السلطة بشكلها الحالي لا يمكن أن تكون نظاما يعتمد عليه في غزة ويجب أن تخضع لإصلاحات شاملة أولا”.

ورأى أن “عودة السلطة إلى غزة ومحاولة إقامة حكومة قوية هناك هو البديل الوحيد الممكن للوضع الحالي بعد طرد حماس من الحكم”.

ومع ذلك، تبقى إعادة السلطة الفلسطينية لحكم غزة مسألة قد تستغرق وقتا إلى حين انتهاء الحرب وإجراء الإصلاحات المطلوبة في هذا الكيان.

وقال جاد إن بناء السلطة الفلسطينية من جديد عملية تستغرق سنوات وربما يحتاج  الأمر “من عامين إلى 3 أعوام”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *