كشف المدعى العام السوداني خليفة أحمد خليفة للجزيرة نت أنه أصدر أمرا بالقبض على 250 شخصا من السياسيين والصحفيين والناشطين لتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وقال المدعي العام ورئيس لجنة التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، إنّ اللجنة تعمل على الإجراءات المتعلقة باسترداد قادة الدعم السريع والمتعاونين معه والموجودين خارج السودان بالتنسيق مع الإنتربول.
وأوضح خليفة أنه تم تسجيل 45 حالة انتهاك جنسي، وتسجيل اختفاء 500 شخص قسريا، فيما تم تحويل عدد من الشهود للجان التحقيق والتحري حيث أدلوا بشهاداتهم، بجانب وثائق وفيديوهات.
وأشار خليفة، في تصريحاته للجزيرة نت، إلى تلقي حوالي 1078 بلاغ كإحصائية أولية تتعلق بالاختفاء القسري والاغتصاب والنهب والسرقة والتطهير العرقي.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أصدر في أغسطس/آب الماضي قرارًا بتشكيل لجنة “لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات” قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، برئاسة النائب العام خليفة أحمد خليفة.
واتهمت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الحقوقية قوات الدعم السريع بارتكاب حرب واغتصاب خلال فترة الحرب التي اندلعت قبل 5 أشهر.
يذكر أن اللجنة دوّنت بلاغات تحت المواد من 186 إلى 191 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تعديل 2019 شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة العرقية في ولاية غرب دارفور.
وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل ما لا يقل عن 1105 أشخاص وإصابة 12115 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الحرب، فيما تشير تقارير إلى مقتل 3 آلاف شخص.
ويضم السودان أعلى عدد للنازحين داخليا في العالم، إذ وصل عددهم 7.1 ملايين شخص.
