دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إجبار إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات بخصوص الحرب في غزة، قائلا إنه “من العار” أن يتقاعس المجتمع الدولي عن وقف الصراع.
وأضاف في كلمته أمام قمة لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة “من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين، تواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء العزل بمن في ذلك النساء والأطفال”.
وتقود قطر مفاوضات بين حماس وإسرائيل، ويقيم في الدوحة العديد من قادة الحركة.
وأدت تلك المحادثات إلى هدنة استمرت سبعة أيام قبل استئناف الأعمال القتالية، يوم الجمعة الماضي.
وتبادلت إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، الاتهامات حينها بشأن انتهاك الهدنة في قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن حماس انتهكت اتفاق الهدنة ولم تلتزم بواجبها في إطلاق سراح جميع النساء المختطفات اليوم، وأطلقت الصواريخ على مواطني إسرائيل.
وأضاف مكتب نتانياهو في بيان “مع العودة إلى القتال سنؤكد على التزام الحكومة الإسرائيلية بتحقيق أهداف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا مرة أخرى لسكان إسرائيل”، حسبما ذكر مراسل “الحرة”.
وقالت حماس في بيان إن إسرائيل تتحمل مسؤولية “استئناف الحرب والعدوان” على قطاع غزة “بعد رفضها طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين”، حسبما أشارت وكالة “رويترز”.
وسمحت الهدنة بإطلاق حماس سراح عشرات الرهائن المحتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال أمير قطر إن قطر تعمل مع الجانبين لتجديد اتفاق الهدنة.
وأردف قائلا “نحن نعمل باستمرار على تجديدها وعلى التخفيف على أهلنا في القطاع ولكن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لإطلاق النار”.
وأضاف “كل هذا بحجة الدفاع عن النفس مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة”.
كذلك دعا “الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن “المجازر في قطاع غزة”.
وتابع: “أسرٌ بكاملها شطبت من السجل المدني. وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلا، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود والدواء وتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمرافق الحيوية”.
وأضاف: “نحن نجدد إدانتنا لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والديانات”، مشددا على ضرورة توفير الحماية لهم وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.
وبلغت حصيلة القتلى في غزة 15899 شخصا، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 42 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.
وأطلق سراح عشرات المختطفين والسجناء خلال هدنة استمرت سبعة أيام الشهر الماضي، وتقول السلطات الإسرائيلية إن 15 مختطفا وهم “11 مدنيا وأربعة جنود بينهم ضابط برتبة لواء” قتلوا أثناء اختطافهم لدى حماس.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال 137 رهينة مختطفين في قطاع غزة بينهم 17 من النساء والأطفال، بعد إطلاق سراح 105 رهائن، لقاء الإفراج عن 240 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية خلال الهدنة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، أن حماس تحتجز ضمن الرهائن، جثث 15 شخصا هم 11 مدنيا وأربعة عسكريين بينهم ضابط كبير.
وتقول حماس إن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل عدد من الرهائن في القطاع.
