أغرقت أكثر من 10 آلاف منزل.. فيضانات “غير مسبوقة” تجتاح مدنا روسية

تشهد العلاقات المغربية الفرنسية مؤشرات على طي صفحة الأزمة الدبلوماسية التي طبعت علاقاتهما في الأعوام الأخيرة، خاصة بعد توالي زيارات مسؤولين فرنسيين إلى الرباط مؤخرا.

ساعات بعد حلوله بالمغرب، الخميس، أعرب وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، كما أكد في تصريحات صحفية أخرى أن الوقت حان “لإنعاش العلاقة” بين بلاده والرباط.

وأضاف: “علينا أن نتأكد من أننا نعمل معا، لدينا مصالح مشتركة”.

وتأتي تطمينات المسؤول الفرنسي في وقت أعلنت فيه وكالة الصحافة الفرنسية عن زيارة مماثلة ستقود وزيري الاقتصاد برونو لومير، والزراعة مارك فينو، إلى المغرب قبل نهاية الشهر الحالي.

وترى فرنسا في الاقتصاد مدخلا لإعادة الدفء إلى علاقتها مع المغرب، التي توترت منذ إعلان الولايات المتحدة أواخر عام 2020 اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. كما تعكرت بسبب ما بات يعرف إعلاميا بقضية “التجسس” وعدم قبول الرباط مساعدة باريس إثر الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي.

وسجلت المبادلات التجارية بين باريس والرباط “مستوى قياسيا” عام 2023، إذ بلغت 14 مليار يورو، في وقت تستمر فيه فرنسا في صدارة قائمة المستثمرين الأجانب بالمغرب.

في المقابل، تعد الرباط أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

بين الاقتصاد والسياسة

ويرى مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن “الاعتبارات البراغماتية بين باريس والرباط ترجح إمكانية تثمين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، رغم استمرار المغرب بالمطالبة بدعم تام لسيادته على الصحراء الغربية”.

وأوضح الفاتحي، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب أثمرت عن “تفاهمات قد تعيد جدولة مسألة الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، إلى حين إفساح المجال للدبلوماسية الاقتصادية وتقييم التوازنات في الموقف الفرنسي، على ضوء علاقاته مع الجار الشرقي الجزائر”.

وفي انتظار موقف “واضح” لفرنسا من نزاع الصحراء الغربية، يعتقد الفاتحي أن “تركيز أنشطة اقتصادية لشركات رسمية فرنسية، اعتراف بالسيادة المغربية على المستوى الاقتصادي، سيما أن ذلك سيسمح بالبقاء على مستوى الشراكة المغربية الأوروبية في مجال الفلاحة والصيد البحري، فيما تتهيأ محكمة العدل الأوربية للإعلان عن حكمها حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “التخوف من موقف سلبي للمحكمة الأوروبية من شأنه يبعثر الكثير من الأوراق السياسية والاقتصادية، ليس فقط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن حتى في العلاقات مع فرنسا”.

مؤشرات حل

من جانبه، قرأ المحلل السياسي، نوفل البعمري، في الزيارات الأخيرة لمسؤولين فرنسيين إلى المغرب “إشارة على رغبة باريس في تجاوز أزمتها مع الرباط انطلاقا من خطوات اقتصادية”.

ومن بين تلك المؤشرات، يوضح البعمري، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن هذه الرغبة “انطلقت من الكلمة التي قدمها المبعوث الفرنسي في مجلس الأمن عند التصويت على القرار الأممي 2703، ثم في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي الجديد، لتصل للمواقف المُعبر عنها مؤخراً في رغبة فرنسا الاستثمار بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، وهو قرار اقتصادي سيكون مقدمة لموقف سياسي واضح من دعم فرنسا لمغربية الصحراء”.

وأضاف: “الملاحظ أن فرنسا والمغرب يتجهان معاً بهدوء نحو عودة العلاقة بينهما لسابق عهدها، لنفس الشراكة الاقتصادية والسياسية.. من خلال القيام بخطوات اقتصادية ستكون متبوعة بمواقف سياسية ودبلوماسية لا تقف عند دعم مبادرة الحكم الذاتي، بل يتعداها للإعلان عن موقف داعم لمغربية الصحراء مع ما يتبعه ذلك من مبادرات سياسية تجاه المنطقة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن فرنسا “لن تستعيد وضعها كشريك تاريخي للمغرب دون مواقف محترمة وداعمة للقضايا الحيوية للمغرب”، معتبرا أن “قضية الصحراء هي القضية الوطنية الأولى والأكثر حيوية بالنسبة للمغرب”.