وقال أردوغان أمام صحفيين أتراك على متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان: “للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر”.
وتتأرجح تركيا على حافة أزمة قضائية بسبب خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في مايو وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا ثم أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه.
غير أن محكمة النقض التركية أبطلت هذا القرار وأعلنت، الأربعاء، تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
ولفت أردوغان إلى أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض “لا يمكن نقضها أو إلغاؤها” لأن هذه المحكمة هي “أعلى محكمة في البلد”.
ودافع عن استمرار احتجاز جان أتالاي، قائلًا إن احتمال رفع حصانته البرلمانية من قبل أقرانه سيستغرق وقتًا.
وأوضح: “للأسف تمكّن إرهابيون كثر من السفر إلى الخارج في الماضي لأن عملية رفع حصانتهم في البرلمان كانت تستغرق وقتًا طويلًا”.
وأضاف: “يجب معالجة هذه القضايا بسرعة” وإلّا “سترون أحدهم يعود إلى الظهور في أميركا وآخر في ألمانيا وآخر في فرنسا، ومن هناك سيهددون تركيا”.
وتابع “لا يجب لبلادي أن تعاني من تهديدات المنحرفين الذين فروا إلى الخارج”.
جان أتالاي هو واحد من سبعة متهمين أُدينوا العام الماضي خلال محاكمة المعارض عثمان كافالا وهو كان محامي الدفاع عنه.
وندد كلاهما بمحاكمة “سياسية” واتهامات وهمية.
وكانت محكمة النقض قد رفضت استئناف أتالاي في يوليو.
ويثير هذا النزاع بين المحكمتين ردودًا قوية في صفوف المعارضة التركية وبين الناشطين الحقوقيين ونقابات المحامين الذين يعتزمون التظاهر الجمعة.
