سلط تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الضوء على المخاطر التي يشكلها استمرار هجمات الحوثيين على السفن وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر كثيرا بتداعيات الحرب في قطاع غزة.
وقال التقرير إن إنه “وفي حين أثبتت إسرائيل، التي تعتمد على البحر الأبيض المتوسط بشكل أكبر من البحر الأحمر، قدرتها على الصمود، يحذر الخبراء من أن الهجمات تشكل بالفعل تهديدا للاقتصاد الإسرائيلي ويمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر”.
“مليار دولار أسبوعيا”.. كيف تؤثر الحرب على اقتصاد إسرائيل؟
مع استمرار الحرب التي تستهدف حركة حماس في قطاع غزة، يستعد الاقتصاد الإسرائيلي لسلسلة من الضربات التي يمكن أن تعيق واحدا من أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم.
في تصريحات أدلى بها لرويترز الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون غولبر إن الميناء الواقع في أقصى جنوب إسرائيل شهد تراجعا بواقع 85 بالمئة في نشاطه منذ تكثيف هجمات الحوثيين الذين صنفتهم واشنطن على قوائم الإرهاب.
وبعدها أبلغ صحيفة “جيروزلايم بوست” إنه في “حال لم يتغير الوضع فسنضطر للأسف على الأرجح إلى منح إجازة للعمال”.
وفي حين أن معظم التجارة البحرية الإسرائيلية تمر عبر حيفا وموانئ أخرى على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن إيلات تعد نقطة دخول رئيسية لبعض الواردات من شرق آسيا، بما في ذلك السيارات الكهربائية من الصين، والتي تشكل معظم السيارات المباعة في إسرائيل.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “انخفاض قدرة البائعين على بناء المخزون، مع وصول عدد أقل من السيارات، يمكن أن يساهم في ارتفاع الأسعار”.
غيرت العديد من شركات النقل البحري مساراتها بعيدا عن البحر الأحمر وخاصة تلك المتجهة للموانئ الإسرائيلية.
وقالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك هذا الشهر إنها ستقوم بتحويل جميع سفنها جنوبا ، على طول الطريق حول إفريقيا، “في المستقبل المنظور”.
وقالت شركة “إيفرغرين” عملاق الشحن التايواني، الشهر الماضي إنها “ستتوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية” على الفور “من أجل سلامة البضائع والسفن وطاقمها”.
وفرضت شركة “ميرسك” الشهر الماضي رسوما إضافية على الشحنات المتوجهة لإسرائيل من أجل تغطية تكاليف التأمين المتزايدة.
يقول موشيه كوهين الرئيس التنفيذي لمنظمة “ياد سارة” وهي أكبر موفر غير حكومي للإمدادات الطبية في إسرائيل، إنه حتى التغييرات الصغيرة في سلسلة التوريد يمكن أن تشكل تحديات كبيرة للإمدادات الطبية مع استمرار الحرب في غزة.
وتنقل الصحيفة عن كوهين القول إن التأخيرات الناجمة عن ضربات الحوثيين يمكن أن “تهدد الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها” في الوقت الحالي.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي أصلا عقبات أوسع نطاقا في ظل استمرار الحرب في غزة.
وقال بنك إسرائيل هذا الشهر إن توقعاته للصادرات الإسرائيلية في 2024 انخفضت 1 بالمئة عن توقعاته في نوفمبر عندما تسارعت وتيرة هجمات الحوثيين. يشمل هذا الرقم خدمات مثل السياحة، التي تراجعت وسط الصراع.
ومن المتوقع أن تنخفض الواردات المدنية بنسبة 4 في المائة العام المقبل، بانخفاض بنسبة 5 في المائة عن توقعاته في نوفمبر، وفقا للبنك المركزي.
ومن المرجح أن تكون الواردات من آسيا، التي تمر عادة عبر البحر الأحمر، هي الأكثر تضررا.
وتعد الصين أكبر مصدر لإسرائيل، حيث تشكل أكثر من 14 بالمئة من الواردات الإسرائيلية في عام 2021، وفقا لمراكز تتبع بيانات اقتصادية.
ومنذ نوفمبر، يشن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن هجمات على سفن يعتبرون أنها على صلة بإسرائيل، واضعين ذلك في إطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة من هجمات الحوثيين.
ووجه التحالف ضربات استهدفت الحوثيين في اليمن للمرة الأولى في 12 يناير، طالت رادارات وبنية تحتية لصواريخ ومسيرات.
ومذاك، نفذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصا منصات إطلاق صواريخ.
وتسعى الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية ومالية على الحوثيين، بعدما صنفتهم مجددا على أنهم “تنظيم إرهابي”. ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبة حيز التنفيذ في 16 فبراير.
