وكالة “فيتش” تتحدث عن إيجابيات وسلبيات إصلاحات مصر الاقتصادية

ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج منذ الخفض الأخير في العملة المحلية، وذلك بعد انهيار للسوق السوداء التي طالما التهمت الحجم الأكبر من أموال المصريين في الخارج بعيدا عن القطاع المصرفي الرسمي، في خطوة اعتبر اقتصاديون أنها إيجابية لكن لا يمكن الحكم عليها في ظل استمرار هذه الزيادة لأيام قليلة حتى الآن.

خلال اجتماع للحكومة، الأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تحويلات المصريين بالخارج عادت “تدريجيا إلى معدلاتها خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، وعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء”.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصرفيين ومسؤولين، الأربعاء، أن تحويلات العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفي ارتفعت منذ القرار الأخير بخفض حاد في قيمة العملة، حيث وصلت إلى مستوى 50 جنيها للدولار، بعدما استقرت لنحو عام عند مستوى 31 جنيها للدولار، ما أنعش السوق السوداء التي وصل فيها سعر الدولار إلى حوالي 70 جنيها في وقت سابق هذا العام.

وقال مواطنون مصريون في دولتين خليجيتين إن عدم وجود سوق سوداء بالفعل سوف يجعلهم يتجهون إلى تحويل أموالهم عبر المصارف الرسمية.

ولم يقدم رئيس الوزراء المصري أو المصرفيين الذين تحدثت معهم رويترز بيانات محددة حول حجم زيادة التحويلات.

مؤشرات مبكرة

قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، إنه من الصعب “قياس حجم التحويلات خلال أيام قليلة، فلا يمكن حساب ذلك في يوم وليلة”، وأوضح في حديثه لموقع الحرة: “يبدو أنها تحويلات من الخارج بسبب شهر رمضان، حيث يزيد معدل تحويلات العاملين المصريين إلى ذويهم في هذا الشهر الكريم”.

وتابع: “لنكن واقعيين، أعتقد أن قياس أثر التعويم على تدفق التحويلات من الخارج يحتاج لشهر فأكثر لقياس مؤشراته”.

كانت التحويلات قد انخفضت في الربع الثالث من عام 2023، وفق إحصائيات البنك المركزي، إلى 4.52 مليار دولار بدلا من 6.44 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، كما وصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

تؤكد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أيضًا أنه “من الصعب الحكم خلال الأيام الأولى، لكن من المتوقع زيادة التحويلات طالما لا توجد سوق سوداء”.

وأوضحت المهدي في حديثها للحرة، أنه مع عدم وجود سوق سوداء باتت الوسيلة الوحيدة أمام العاملين بالخارج لتحويل أموالهم هي عبر القطاع المصرفي والقنوات الرسمية، مشيرة إلى أن لهذا الأمر “أثر إيجابي على الاقتصاد حال تم استخدام تلك الأموال بشكل إيجابي”.

وقال مواطنان مصريان في الإمارات، إنهما اعتادا تحويل أموالهما من خلال أشخاص حينما كان فارق العملة كبير بين السوق السوداء والرسمية، لكن سيكون من الطبيعي تحويل أموالهما عبر البنوك كما اعتادا قبل فترة انتعاش السوق الموازية.

كما أكد مواطن مصري يعيش في قطر أنه اعتاد التحويل عبر شركة “ويسترن يونيون”، وتستلم زوجته أو أخيه الأموال بالدولار وليس بالعملة المحلية، وكان من الصعب إرسال أموال إلى شخص ليس من الأقارب.

وأوضح أيضًا أن الوضع الحالي سيجعل من الأسهل له التحويل عبر البنوك.

هل تستمر التدفقات؟

جاء خفض قيمة العملة المحلية في مصر ضمن اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة رويترز.

وقال مدبولي خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إن ما تسبب في القضاء على السوق السوداء أيضًا “الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حاليا على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة”.

كما أضاف أن “البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت … في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري”.

تواصل المهدي حديثها بالقول إن استمرار التدفقات مرتبط “بأن يكون سعر العملة المحلية في البنوك واقعي ويعبر عن أي ندرة حقيقية بها، وذلك بجانب توفير العملة الأجنبية لمن يرغب في الحصول عليها”.

كان بعض المتاجرين بالعملة خارج مصر يحصلون على الأموال من المغتربين وتسليمها لأقارب هؤلاء المغتربين في مصر بالجنيه، دون أن تدخل العملة مصر، وفق عبد المطلب، الذي أشار إلى أن “المشكلة كانت في قطع التدفق الدولاري من الخارج وعدم السماح بتحويله للدولة بالأساس”.

وأوضح للحرة أن “السبب الأساسي في زيادة التدفقات هو تراجع الطلب على الدولار، حيث كان هناك أكثر من جهة تحاول الحصول على الدولار لسد احتياجاتها مثل المستوردين، كما أن الدولة كانت تواجه مشكلة في تدبير فوائد وأقساط قروض مستحقة خلال الشهر الماضي”.

وتابع: “تراجع هذا الطلب وإعلان الدولة أنها سوف توفر الدولار لمن يطلبه، وأن لديها تدفقات جعل الطلب يتوقف على الدولار. وهنا لم يجد المغترب المصري من يطلب الدولار فبدأ بتحويله من خلال المصارف الرسمية، ولا علاقة للأمر بالتعويم أو الثقة في قرارات الحكومة”.

كانت الحكومة المصرية أعلنت الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، بما قيمته نحو 3 مليارات دولار خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب بيان مجلس الوزراء الأربعاء.

وأكد رئيس الوزراء المصري، بحسب البيان، إنه وبعد القرارات والتحركات الأخيرة “سنواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والبناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة بما يسهم في استعادة الثقة الكاملة وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية”.

من جانبها أكدت المهدي أن ما يضمن تحسن الأوضاع واستقرار العملة المحلية “هو سياسات اقتصادية مشجعة للتصدير والسياحة ولكل الأمور التي تضمن تدفق العملات الأجنبية لمصر، لكن الاعتماد على قروض فقط وبيع أصول هي أمور ليست مضمونة ومضرة وغير مستدامة”.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

وتراهن مصر على تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير.