شدد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أهمية الالتزام المهني العالي في العمل القانوني، مشيرًا إلى أن طرح الآراء القانونية العامة أو الخاصة من المحامين في وسائل الإعلام لن يُقبل مستقبلاً دون وجود أساس قانوني صحيح.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024، الذي عُقد اليوم تحت شعار “تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية”.
الالتزام المهني ركيزة الثقة في المهنة
أكد الدكتور الصمعاني أن الالتزام المهني في العمل القانوني يعد ضمانة أساسية لحماية الموكلين وبناء الثقة في مهنة المحاماة، قائلاً :
“لن يُقبل مستقبلاً أن يُطرح رأي قانوني خاص أو عام من المحامين عبر وسائل الإعلام دون أساس قانوني صحيح. مثل هذه الآراء إذا كانت خاطئة أو غير دقيقة قد تؤدي إلى اهتزاز الثقة بالمهنة، وهو أمر مرفوض”.
وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للمهنة تتطلب توازنًا من سائر المستويات، مضيفًا : “المحامي ليس مجرد ممثل قانوني بل هو متخصص ذو دور محوري في قطاع العدالة، والمجال بحاجة إلى أعداد كبيرة من المحامين المؤهلين وفق أسس مهنية واضحة”.
وأوضح الوزير أن المحامين يسهمون بشكل مباشر في مختلف أوجه العدالة، قائلاً :
“العدالة الوقائية تعتمد على المحامين والمتخصصين القانونيين، والعدالة القضائية تبدأ من المحامي الذي يُعد أساس جودة الأحكام والمرافعات. إضافة إلى ذلك، يُسهم المحامون في العدالة التنفيذية والتوثيقية، فضلاً عن الأدوار القانونية المتخصصة الأخرى”.
ضوابط للظهور الإعلامي للمحامين
وفي تعليق على تصريحات وزير العدل، أوضح ريان قربان، نائب رئيس لجنة المحامين بالرياض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على مستوى المهنة وضمان مصداقية الآراء القانونية التي تُطرح أمام الجمهور. وقال قربان في حديثه لبرنامج “يا هلا”:
“أتفق تمامًا مع وزير العدل، وأشكره على هذا التصريح. خلال السنوات الماضية، شهدنا ظهور أشخاص يدّعون أنهم محامون أو قانونيون دون امتلاك المستوى العلمي والمعرفي اللازم لإبداء الرأي القانوني. لذلك، من الضروري أن تضع الهيئة السعودية للمحامين ضوابط صارمة للظهور الإعلامي، بما يضمن تأهيل المحامين وتقديم آراء قانونية دقيقة”.
نحو تطوير قطاع المحاماة في المملكة
تأتي هذه التصريحات في إطار رؤية متكاملة لتطوير قطاع المحاماة في المملكة وتعزيز مكانة المهنة بما يواكب رؤية السعودية 2030. ويُتوقع أن تُسهم الإجراءات المرتبطة بتعزيز الالتزام المهني في رفع مستوى المهنة.
