وتستهدف العقوبات حوالى 150 فردا وكيانا يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضد أوكرانيا والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان: “حوّل الكرملين روسيا تدريجيا إلى اقتصاد حرب، لكن آلة حرب بوتين لا يمكنها أن تستمر مع الإنتاج المحلي وحده”.
وأضافت: “تستمر عقوباتنا في تشديد القبضة على الموردين والدول التي تزود روسيا بالسلع التي تحتاج إليها بشدة لتطوير مجمعها الصناعي العسكري وصيانته”.
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات تستهدف 100 فرد وكيان.
وفرضت واشنطن عقوبات على أشخاص وكيانات مقرها في الصين وروسيا وهونغ كونغ وباكستان تشارك “في تصنيع وتوريد أسلحة وتقنيات صينية”، وفقا لوزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول قد تكون عائدة إلى الأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شخص أو شركة أميركية من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات تحت طائلة استهدافهم بدورهم.
