نتنياهو يستدعي حكومة الحرب وسط مؤشرات بشأن صفقة الأسرى

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة الحرب، اليوم الثلاثاء، وسط تنامي المؤشرات على اتفاق وشيك بشأن صفقة المحتجزين والأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال لجنود احتياط “نحقق تقدما. لا أعتقد أنه يستحق أن نصفه بأنه كبير جدا، لكنني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبا”.

وأضاف المكتب “في ضوء التطورات في مسألة إطلاق سراح رهائننا”، يبحث ذلك اجتماع لحكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني لاحقا والحكومة بالكامل.

ونقلت رويترز عن عضوين من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو أنهما سيصوتان ضد الاتفاق عندما تجتمع الحكومة بكامل هيئتها، لكن من غير المتوقع أن يرجحا النتيجة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم، إنهم مطالبون بـ”قرارات حاسمة وصعبة في هذه الأيام”، مشيرا إلى أن إعادة المحتجزين هدف سام، قائلا إن “الجيش سيكون متأهبا لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنهم “قريبون جدا” من إبرام اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة.

كما قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إننا “نقترب من التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى في غزة، ونحن نعمل على ذلك بجدية”، مشددا على أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة سيتطلب توفير ممر آمن لإخراجهم من مكان احتجازهم إلى إسرائيل.

“ننتظر رد الاحتلال”

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم إنها سلمت ردها أمس لقطر ومصر على المقترح الأخير بشأن الهدنة في قطاع غزة، وإن الحركة تنتظر رد الجانب الإسرائيلي.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال إذا لم يكن يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها وأنه “يراوغ وكلما اقتربنا من الاتفاق عدنا إلى الوراء”، وفق ما ذكره عضو المكتب السياسي بحماس خليل الحية.

وكانت كتائب عزالدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد أعلنت أنها تحتجز 200 أسير من نحو 250 إسرائيليا في المجمل أسرتهم فصائل المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أعلنت الكتائب في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي على القطاع تسبب بفقدان أكثر من 60 من الأسرى الإسرائيليين في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *