وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وجاء في نص القرار: “يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.
وأشار القرار إلى أنه “يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة- غرامات التخلف- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة)، بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.
من المخاطَبون بالقرار الحكومي؟
يقول المحامي الحقوقي المصري عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “قرار رئيس الوزراء المصري يستهدف تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية”.
وشدد شيحة على أن المخاطَبين بقرار الحكومة هم الأجانب الراغبون في الإقامة للعمل أو السياحة، لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن القرار “لن يكون له تأثير على أوضاع اللاجئين في البلاد”.
وأوضح في هذا الصدد أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بوجود 9 ملايين بين لاجئ وطالب لجوء ونازحين من مناطق متاخمة للحدود المصرية، مشيرا إلى أن “الـ9 ملايين يعيشون كمواطنين مصريين لحين عودتهم لبلادهم بعد تحسن الظروف”.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بما يعني منع إعادة اللاجئين لأماكنهم مرة أخرى ما دام هناك تهديدا لحياتهم.
تعداد 4 دول أوروبية
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات في تصريحات صحفية مؤخرا، أن الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون مواطن سوري وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لكن “في ضوء الوضع الحالي في السودان من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي”.
وقال بركات إن إعداد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطا على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المحلية، حسب وسائل إعلام مصرية.
قرار سابق من الداخلية
- كان وزير الداخلية المصري محمود توفيق قد أصدر قرارا في 27 مايو الماضي، يتعلق بتسهيلات خاصة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة بمصر لغير السياحة.
- القرار الجديد يجيز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
- تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار.
- الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
- ينص القرار على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
