أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس تمديد احتجاز حوالي 30 شخصا تم توقيفهم في قضية تخص الاتجار بالرضع والابتزاز والتلاعب في تقديم خدمات طبية بعدد من المستشفيات العمومية بفاس، في حين أكد مصدر للحرة أن هذه العملية الأمنية تعد من الأكبر في قطاع الصحة.
وقال مصدر من نقابات الصحة للحرة، رفض ذكر اسمه وصفته لأن القضية معروضة أمام القضاء: “إنها إحدى أكبر العمليات الأمنية المتعلقة بقطاع الصحة بسبب تورط أطباء وحراس أمن خاص وممرضين فيها”.
وأضاف أن العملية الأمنية “تندرج في إطار حملات تطهيرية ضد الفساد وسيكون لها انعكاسات إيجابية على خدمات قطاع الصحة”.
وضمن هؤلاء المعتقلين حوالي 18 حارس أمن خاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي الصحة بالمدينة، وذلك إلى جانب وسطاء.
وكان الأمن المغربي بمدينة فاس بتنسيق خلال اليومين الماضيين قد أوقف المتهمين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية لمدينة فاس عن كشف تورط بعض الموقوفين في التوسط لبيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي تقدمه الأسر التي ترغب في التكفل بالأطفال المتخلى عنهم.
ويشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، والوساطة في إجراء عمليات الإجهاض.
وتشير إجراءات البحث كذلك إلى التلاعب في المواعيد الطبية وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
ومكنت عمليات التفتيش في منازل بعض الموقوفين عن العثور على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأخرى غير قابلة للبيع ومعدات طبية ومبالغ مالية.
