دعت 10 منظمات تونسية يوم السبت إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمتها الهجمة غير المسبوقة على الحريات، وذلك بعد اعتقالات استهدفت صحفيين ومحامين وناشطين.
وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، قال مسؤولون في هذه المنظمات، وبينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحريات في بلدهم تواجه انتكاسة شديدة وتصاعدا في التضييق على الناشطين والسياسيين والصحفيين.
كما أشاروا إلى استخدام السلطات القضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.
وقال المسؤولون بالمنظمات المشاركة في إحياء ذكرى تأسيس رابطة حقوق الإنسان إنهم لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.
وخلال الشهر الجاري، اعتقلت السلطات 10 محامين وناشطين وصحفيين ومسؤولين في منظمات من المجتمع المدني. وقبل أيام، اقتحمت قوات الأمن مقر هيئة (نقابة) المحامين بالعاصمة التونسية، واعتقلت المحامية سنية الدهماني، واقتحمت المقر مجددا لتعتقل المحامي مهدي زقروبة.
ودفعت الاقتحامات المحامين إلى تنظيم إضراب عام في البلاد.
ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بما سمته ترهيب ومضايقة السلطات التونسية للمحامين، كما نددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالاعتقالات الأخيرة، ووصفت ما جرى بـ”حملة قمع شديدة”.
وترفض السلطات التوسنية الاتهامات بقمع المعارضين والناشطين، وتقول إنها تعمل على تطبيق القانون.
