قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تحدثوا عن روايات مروعة عن سوء المعاملة والتعذيب.
وأضاف لازاريني في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء أن على مجلس الأمن إجراء تحقيق مستقل ومساءلة إسرائيل بشأن التجاهل الصارخ لحماية العاملين في المجال الإنساني.
وأشار لازاريني إلى مقتل 178 موظفا بالوكالة، وتدمير أكثر من 160 مقرا لها كليا أو جزئيا في قطاع غزة منذ بدء إسرائيل حربها عليه.
وأضاف “أحد موظفينا الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية قدّم شهادات مروعة عن سوء المعاملة والتعذيب”.
وحذر لازاريني، في إحاطته، من الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن “الرضع والأطفال يموتون في شمال غزة بسبب الجوع في وقت تنتظر فيه المساعدات خارج القطاع الإذن بالدخول”.
وأضاف لازاريني أن “كثيرا من المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة تحولت إلى ركام وتحت أنقاضها عدد لا يحصى من الجثث”، قائلا إن إسرائيل حولت غزة إلى “منطقة غير واضحة المعالم”.
ضغوط هائلة
وكان المفوض العام للأونروا حذّر من أن الرضوخ لطلب إسرائيل بحل الوكالة الأممية من شأنه أن يفاقم المجاعة في قطاع غزة، وأن يدفع بجيل من الأطفال إلى “اليأس”، وبالتالي تأجيج “دوامات عنف لا تنتهي”.
وقال لازاريني إن الوكالة “تتعرض لضغوط هائلة، وتواجه حملة خبيثة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح أن “إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل وكالتنا، ورفضت طلبات متكررة لنا لإيصال مساعدات إلى شمال غزة”.
وتابع مستنكرا “لا نستطيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب إسرائيل بزيادة إدخالها”.
وأشار لازاريني إلى أن “مساحة عمل الأونروا في غزة تتقلص بعد فرض إسرائيل قيودا على عملها”، لافتا إلى أن “عددا من الدول ما زال يعلق تمويل الوكالة، وهذا يقوض استقرارنا المالي”.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات بدأت، في مارس/آذار الماضي، مراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.
