طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الصيني وانغ يي، الأحد، بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد 100 يوم من الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وبإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
واعتبر شكري أن “الاعتراف بفلسطين كدولة، أمر ينهي الصراع ويفتح الباب للعيش المشترك والاستقرار والأمن لكافة شعوب المنطقة”.
جاءت تصريحات شكري لدى لقائه في القاهرة نظيره الصيني، الذي يزور مصر من بين دول أخرى في جولة خارجية مطولة.
وفي بيان مشترك بمناسبة الزيارة، شددت القاهرة وبكين على “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين”.
وبحسب البيان، فإن مصر والصين اقترحتا “البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وطالب الدولتان بـ”الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف كافة أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية”، كما أعربتا، طبقا للبيان “عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع”.
وأعرب الجانبان عن “متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطا بالأوضاع في غزة، باعتبارها مسببا رئيسيا لها”، بحسب البيان المشترك.
كما أعربت مصر والصين “عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل علي خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
كذلك، أكدتا على “أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر”.
وكانت الحرب في قطاع غزة قد اندلعت بعد أن شنت حركة حماس هجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بشن غارات مدمرة، وتوغل بري في القطاع الفلسطيني المحاصر بدأ في 27 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل نحو 24 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
