أعلنت الرئاسة الفلسطينية -أمس الثلاثاء- اعتزامها التحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية إقرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تشريعا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة.
ويأتي ذلك، بينما تواصلت أصوات التنديد بالقرار الإسرائيلي حيث أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات وباكستان القرار بحظر أنشطة الوكالة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن “الرئاسة الفلسطينية قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا سياسية تتعلق بحق العودة”.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية وفق الوكالة “مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن قلقها لتداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها”.
وطالبت تلك الدول “باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار” محملة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار”.
موجة التنديد
وقد تواصلت موجة التنديد الواسع بقرار حظر الأونروا حيث أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات وباكستان القرار محذرة من تداعياته “الكارثية”.
فقد قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أمس “نحن في قطر نؤكد على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا في مساعدة الملايين ليس فقط في غزة، بل وأيضاً في الضفة الغربية وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان”.
وأضاف “نؤكد أن وقف دعم الأونروا ستكون له تداعيات كارثية.. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية”.
بدورها، استنكرت السعودية “بأشد العبارات” القرار معتبرة أنه “يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بالشرعية الدولية في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة” التي يواجهها الفلسطينيون.
كما دانت الإمارات القرار الإسرائيلي معتبرة أنه “يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور” الذي يعاني منه الفلسطينيون.
وأدانت باكستان من جانبها مصادقة الكنيست على مشروع قانون حظر الوكالة، وقالت إن “إسرائيل بهذه الخطوة تكون قد انتهكت مرة أخرى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإن عرقلة مهام الأونروا الحيوية مظهر من مظاهر الحملة الإسرائيلية الممنهجة لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات”.
ازدواجية المعايير
على صعيد آخر، قال نائب مدير شؤون الأونروا في غزة لصحيفة بوليتيكو الأميركية إن “اهتمام الجميع ينصب على ما يحدث في غزة لكن هذا لا يحدث فرقا والمدهش أن لا أحد يمكنه أن يفعل شيئا”.
وأضاف نائب مدير شؤون الأونروا أن هناك شعورا بازدواجية المعايير لدى الفلسطينيين “فلو حدث ما جرى لشعب آخر وليس للفلسطينيين لكان رد الفعل العام مختلفًا تمامًا”.
كما أكد أن موظفي الوكالة شعروا بالاستياء والغضب الشديدين من الطريقة التي تم تصوير زملائهم بها في وسائل الإعلام على أنهم إرهابيون “دون تقديم أي دليل”.
وأردف قائلا “موظفونا لا يرغبون في ارتداء السترة التي تحمل شعار الأمم المتحدة لأنهم يخشون أن يجعلهم هذا هدفا.. موظفونا يشعرون بالظلم من الأمم المتحدة لعدم قدرتها على حمايتهم”.
يُشار إلى أن الكنيست كان قد وافق -أول أمس- على مشروع قانون يحظر على وكالة الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من اعتراض أميركا والأمم المتحدة.
وأقر النواب الإسرائيليون المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للوكالة، والتي زادت منذ بدء الحرب على غزة في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
