لكن بعض السكان المحليين غير مقتنعين بأن رسوم الدخول أو الغرامات المرتبطة بها سيكون لها أي تأثير إيجابي على السكان المحليين.
سيواجه زوار البندقية الذين يفشلون في دفع رسوم الدخول إلى وسط المدينة التاريخي غرامات تبدأ من 10 أضعاف سعر التذكرة البالغ 5 يورو.
واعتبارًا من هذا العام، سيتعين على السائحين دفع رسوم دخول إلى المدينة الشاطئية، وهي خطوة اتخذتها السلطات لتضييق الخناق على السياحة المفرطة.
سيتم فرض الرسوم لمدة 29 يومًا بين أبريل ومنتصف يوليو.
وقال سيمون فينتوريني، مستشار البلدية للسياحة: “نحن بحاجة إلى إيجاد توازن، توازن جديد بين السياح والمقيمين”.
“نحن بحاجة إلى حماية مساحات المقيمين، بالطبع، ونحن بحاجة إلى تثبيط وصول المتنزهين النهاريين في أيام معينة”.
وتجنب المسؤولون وصف هذه الرسوم بأنها ضريبة وقللوا من إمكانية الانتظار لدخول المدينة، مشددين على أنه لن تكون هناك بوابات دوارة أو حواجز مادية.
وعانت البندقية منذ فترة طويلة من ضغط السياحة المفرطة، لكن المسؤولين يقولون إن تقديرات ما قبل الوباء التي تتراوح بين 25 مليون إلى 30 مليون زائر سنويا غير موثوقة، وإن المشروع التجريبي يهدف أيضا إلى التوصل إلى أرقام أكثر دقة.
لكن بعض السكان المحليين غير مقتنعين بأن رسوم الدخول أو الغرامات المرتبطة بها سيكون لها أي تأثير حقيقي على المدينة.
وقال نيكولا أوساردي، أحد سكان البندقية: “يجب توضيح أين سيذهب كل هذا الدخل”. “يجب عليهم إصلاح آلاف المنازل المهجورة في هذه المدينة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحدث. وأضاف: “بدلاً من ذلك، يستمر السكان في المغادرة، والمدينة خالية، وكل ما نفعله هو تعزيز السياحة”.
وبموجب المخطط التجريبي، سيتم استقبال الزوار الذين يصلون إلى محطات القطارات والحافلات الرئيسية من قبل المضيفين الذين سيذكرون السياح بالمتطلبات الجديدة ويساعدون أي شخص لم يقم بتنزيل رمز الاستجابة السريعة بعد.
سيتم إنشاء نقاط الدفع لأي شخص ليس لديه هاتف ذكي.
وأكد المسؤولون أن البرنامج يهدف إلى تقليل الحشود في أيام الذروة، وتشجيع الزيارات الطويلة وتحسين نوعية الحياة للمقيمين.
لكن هذه الرسوم لا تنطبق على أي شخص يقيم في البندقية، بما في ذلك منطقتي مارغيرا وميستري في البر الرئيسي.
