سول: أمرت محكمة استئناف كورية جنوبية، الخميس، اليابان بتعويض مجموعة من 16 امرأة أجبرن على العمل في بيوت الدعارة اليابانية في زمن الحرب، لتبطل بذلك حكم محكمة أدنى درجة أسقطت القضية.
ويظل إرث الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945 حساساً من الناحية السياسية بالنسبة للجانبين، حيث لا تزال العديد من “نساء المتعة” الباقيات على قيد الحياة ـ وهو التعبير الياباني الملطف لضحايا الاعتداءات الجنسية ـ يطالبن طوكيو باعتذار رسمي وتعويض.
ولم ترد وزارة الخارجية اليابانية على الفور على طلب للتعليق على حكم محكمة الاستئناف.
وتوترت العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة لسنوات بسبب قضايا الاعتداء الجنسي والعمل القسري في زمن الحرب، لكن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سعىا إلى تحسين العلاقات.
ورفع الضحايا الـ16 الدعوى في عام 2016، مطالبين بتعويض قدره 200 مليون وون (155 ألف دولار أمريكي) لكل منهم. لكن محكمة منطقة سيول المركزية رفضت القضية في عام 2021، مستشهدة بالحصانة السيادية، وهي مبدأ قانوني يسمح للدولة بالإعفاء من دعوى مدنية أمام محاكم أجنبية.
إلا أن المحكمة العليا في سيول نقضت قرار المحكمة الابتدائية، واعترفت باختصاص المحاكم الكورية الجنوبية على الحكومة اليابانية كمتهم.
