دان القضاء الأوروبي اليونان بانتهاك حق لاجئ سوري في الحياة عندما أطلق خفر سواحلها النار على قارب كان يقله قرب سواحلها ما أسفر عن مقتله وإصابة آخرين في 2015.
ونقلت صحيفة “الغارديان” أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها قضت بأن تدفع اليونان 80 ألف يورو (حوالي 68 ألف جنيه إسترليني) كتعويض لزوجة بلال تيلو وطفليه، الذي أصيب برصاصة في الرأس عندما حاول خفر السواحل اليوناني إيقاف القارب الذي كان يستقله. وتوفي تيلو في عام 2015 بعد أشهر في المستشفى.
وفي حكم نشر الثلاثاء، قالت المحكمة إن عناصر خفر السواحل “لم يمارسوا اليقظة اللازمة لتقليل أي خطر على الأرواح”.
وربطت أفعالهم بفشل اليونان في وضع لوائح بشأن استخدام القوة المميتة المحتملة أثناء عمليات خفر السواحل. وقالت المحكمة إن خفر السواحل استخدموا “القوة المفرطة في سياق لوائح غير واضحة بشأن استخدام الأسلحة النارية”، وفق ما نقلت الصحيفة.
ويعود الحكم إلى سبتمبر أيلول 2014 عندما أمر خفر السواحل بتوقف زورق بخاري قرب جزيرة بسيريموس شرقي بحر إيجه. وبدلا من ذلك، بدأ الزورق، الذي كان يقل 14 شخصا عبر الشريط البحري الضيق بين تركيا وجزر بحر إيجه اليونانية، في الهروب في ما وصفته المحكمة بأنه “مناورات خطيرة”، واصطدم بزورق دورية خفر السواحل في “مناسبتين أو ثلاث مناسبات”.
وقالت المحكمة إن خفر السواحل أطلق سبع طلقات تحذيرية و13 طلقة على المحرك الخارجي، نقلا عن تقرير أعد في يوم الحادث.
ووصفت المحكمة ممارسة إطلاق النار على محرك الزورق المتحرك بأنها “خطيرة للغاية” بالنظر إلى الدقة المطلوبة. وأشارت إلى أنه “نتيجة لذلك، شكلت الطلقات النارية الـ 13 بالضرورة خطرا على ركاب الزورق الآلي”.
وأصيب سوريان كانا على متن القارب بجروح خطيرة. أصيب أحدهما في كتفه والآخر، تيلو، برصاصة في الرأس. ودانت محكمة في اليونان في وقت لاحق مواطنين تركيين بتهمة تهريب البشر في ما يتعلق بالحادث.
وبقي تيلو في مستشفى يوناني لمدة ستة أشهر. ونقل في وقت لاحق إلى السويد، حيث كانت تعيش زوجته وأطفاله، واستمر في تلقي العلاج حتى توفي في ديسمبر 2015.
وأضافت المحكمة أن اليونان فشلت في إثبات أن استخدام القوة كان “ضروريا للغاية”. ووصف الحكم مستوى القوة المستخدمة بأنه “غير متناسب بشكل واضح”.
ورحبت منظمة دعم اللاجئين في بحر إيجه بقرار المحكمة، وهي إحدى المجموعات التي ساعدت في تقديم الطعن القانوني. وأضافت أن القضية “تظهر مرة أخرى أوجه قصور منهجية موثقة جيدا في تخطيط وتنفيذ عمليات خفر السواحل وفي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحر”.
