وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، الأربعاء، على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية الأسبوع.
وتمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من ستة مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، وبات يتطلب الآن أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأميركي.
يأتي التصويت عشية خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن حالة الاتحاد إذ يُعِدّ الرئيس الديمقراطي لخطاب يتطرق لمختلف الجوانب فيما يسعى للفوز بولاية ثانية في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ولا تغطي تلك المشاريع إلا أقل من ثلث الإنفاق الإجمالي التقديري وتُركت الأجزاء الأكثر جدلية لمشروع قانون ثان سيتعيّن بأن يطرح أمام بايدن بحلول 22 مارس.
ويحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، السيطرة على أغلبية ضئيلة والموازنة بين مطالب المحافظين المتشددين في مجلس النواب والشخصيات الأكثر اعتدالا في مجلس الشيوخ.
وقال في بيان قبل التصويت إن “الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية ورفضوا مقترحات يسارية وفرضوا خفضا كبيرا (في تمويل) الأجهزة والبرامج التي تعد حاسمة بالنسبة لأجندة الرئيس بايدن”.
وبينما أشار كل طرف إلى مكاسب حققها، أعربت شخصيات جمهورية يمينية عن امتعاضها من أن الاتفاق لم يتضمن أيا من طلبات خفض الإنفاق التي طرحوها.
يضيف الاتفاق مبلغا قدره مليار دولار لبرنامج غذائي فيدرالي للأمّهات من ذوي الدخل المنخفض وأطفالهن الرضّع، وهي أولوية رئيسية مرتبطة بالتمويل بالنسبة للحزب الديمقراطي، كما أنه يزيد المساعدات المخصصة للإيجارات والإنفاق على العسكريين السابقين.
لكنه يتضمن إجراءات خفض تمويل بما بين 6 و10 في المئة لوكالات تنظيمية وأخرى لإنفاذ القانون تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
