قال نائب فرنسي ينتمي إلى اليسار المتطرف، تم تعليق عضويته في البرلمان (الجمعية الوطنية) بسبب رفعه العلم الفلسطيني الثلاثاء، إنه “يفضل أن يسجله التاريخ متحيزا للخير على الالتزام بقواعد الجمعية الوطنية”.
وقررت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، تعليق عضوية النائب، سيباستيان ديلوغو، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، لمدة 15 يوما وتقليص راتبه إلى النصف لمدة شهرين، وهي أقسى عقوبة ممكنة.
وقال ديلوغو لرويترز خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس مساء الأربعاء “إنها المرة الأولى التي يُرفع فيها علم أجنبي في الجمعية الوطنية، لكن هذا تصرف متناسب نظرا لما يحدث، عندما يكون هناك بشر مثلنا يتعرضون لمذبحة على الجانب الآخر من البحر المتوسط”.
وأخذ حزب فرنسا الأبية على عاتقه مهمة الدفاع عن الفلسطينيين، مما جعل القضية محورا لحملته لانتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو.
وعلى عكس أحزاب أخرى، لم يصف حزب فرنسا الأبية هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر بأنه عمل “إرهابي”. واتهم بعض المنتقدين الحزب بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه.
ورفع ديلوغو العلم خلال جلسة استجواب للحكومة، إذ وجه نائب آخر من نفس الحزب سؤالا لأحد الوزراء حول الوضع في قطاع غزة.
وشهدت باريس احتجاجات وتجمعات عفوية يوميا هذا الأسبوع منذ مقتل 45 شخصا يوم الأحد الماضي، في حريق ضخم في مخيم بمدينة رفح في غزة عقب غارة جوية إسرائيلية.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي، إنه يشعر “بغضب” من الضربات الإسرائيلية على رفح، وأضاف “تلك العمليات يجب أن تتوقف. ليس هناك مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين”. لكن ديلوغو قال إن الحكومة الفرنسية لا تبذل جهدا كافيا.
وقال “ألوم فرنسا… لأنها تواصل بيع الأسلحة (لإسرائيل) مما يعني أنها متواطئة في هذه المذبحة”.
وكان وزير الدفاع، سيباستيان ليكورنو، قد قال في وقت سابق إن باريس لن تتوقف عن إرسال مكونات الأسلحة إلى إسرائيل.
وذكر أن المكونات تستخدم في نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي بينما يتم بيع أجزاء أخرى لإسرائيل لإعادة التصدير. وأضاف ليكورنو أن فرنسا لا تزود إسرائيل بأسلحة فتاكة.
ولم يرد قصر الإليزيه ووزارة الدفاع بعد على طلب للتعليق من رويترز.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، عندما هاجم مسلحون بقيادة حركة حماس مواقع وبلدات في جنوب إسرائيل مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وتمنع قواعد الجمعية الوطنية الفرنسية المشرعين من التلويح بالأعلام خلال الجلسات. وفي عام 2019، رفع نائب من حزب ماكرون علما أبيض كتب عليه باللون الأحمر “فرنسا تَقتل في اليمن”. وتلقى تحذيرا آنذاك.