وجدت الولايات المتحدة وحلفاؤها طريقة لتمويل جهود الحرب الأوكرانية من خلال الاستفادة من الأصول الروسية المودعة في أنظمتها المصرفية، وفقا لوكالة بلومبرغ.
ويتمثل الإجراء الذي توصل إليه زعماء دول قمة السبع في استخدام الأرباح الناتجة عن الأموال الروسية المجمدة دون الاستيلاء على الأصول نفسها.
ومن المقرر الموافقة على هذا الإجراء خلال القمة التي تحتضنها إيطاليا، بعد سنوات من الجدل بشأن كيفية استخدام الأموال الروسية دون الانخراط في عملية مصادرة الأصول التي تشوبها عقبات قانونية.
واتفق زعماء مجموعة السبع، الخميس، على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، وفق ما أعلن مسؤول أميركي لفرانس برس.
كيف سينفّذ الإجراء؟
دفعت واشنطن في البداية لمصادرة هذه الأموال بشكل مباشر لمساعدة أوكرانيا في القتال ودعم اقتصادها المنهار، لكن بعض القادة الأوروبيين كانوا حذرين من أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة.
وبدلا من مصادرة الأصول وتسليمها إلى الحكومة في كييف، يبدو أن مجموعة الدول السبع اتفقت على الاحتفاظ بالأصول في بنوكها المركزية، ولكنها ستقدم قروضا لأوكرانيا يتم سدادها باستخدام العائدات المتولدة من الأصول بمرور الوقت، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الخطة.
ويقدر أن تتراوح هذه العائدات بين 3 و 5 مليارات يورو (3.24 مليارات دولار – 5.4 مليارات دولار) سنويا.
ووافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام على استخدام عائدات فوائد أصول البنك المركزي الروسي التي جمدها الحلفاء الغربيون بعد غزو موسكو لجارتها لمساعدة كييف، وفقا لفرانس برس.
وبحسب الخطة الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة، ستحصل كييف على الأموال التي تحتاجها بشدة بشكل أسرع بكثير، مع حماية المساعدات من التحولات السياسية على جانبي الأطلسي في عام يشهد انتخابات متعددة.
ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في تغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية حتى عام 2025 وما بعده.
قمة السبع.. “اتفاق سياسي” على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف
اتفق زعماء مجموعة السبع، الخميس، خلال قمتهم في إيطاليا على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.
ما الفرق بين مصادرة الأصول وتجميدها؟
تنقل مصادرة الأصل – سواء كانت سندات مملوكة للبنك المركزي، أو يخت فاخر لأوليغارشي روسي خاضع للعقوبات – الملكية إلى سلطات الدولة المصادرة، والتي يمكنها استخدام الأصل أو بيعه. أما تجميد الأصل فيعني أنه لا يمكن استخدامه أو نقله أو بيعه، لكن ملكيته القانونية لا تتغير.
ما قيمة الأصول الروسية التي تم تجميدها؟
جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا حوالي 280 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في شكل أوراق مالية ونقد، وفقا للوكالة.
وتتواجد معظم الأموال الروسية في أوروبا حيث سحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معظم أصول بنكه المركزي من الولايات المتحدة في عام 2018 بعد موجات سابقة من العقوبات.
وأدت العقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة أيضا إلى تجميد ما يقدر بنحو 58 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك منازل ويخوت وطائرات خاصة، حتى مارس 2023، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية في ذلك الوقت.
ما مخاطر استخدام الأموال الروسية؟
ومن وجهة نظر روسيا، فإن جهود الدول الغربية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تمثل انتهاكا لأحد المبادئ الجوهرية في النظام الاقتصادي الدولي، وهو احترام الملكية الخاصة.
وترى موسكو أن قيام الدول التي تدّعي الدفاع عن نظام عالمي قائم على القواعد والقوانين بخرق تلك القواعد ذاتها عندما لا تناسب مصالحها، يطرح تساؤلات حول مصداقيتها والرسالة التي توجهها لبقية دول العالم.
وتشعر فرنسا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي بالقلق من الانتقام الروسي المستهدف للأصول الأوروبية، وكذلك التأثير المحتمل على الاستقرار المالي ووضع اليورو كعملة احتياطية.
وهناك قلق من أن المودعين من الاقتصادات الناشئة قد يعمدون على سحب الأموال من البنوك الغربية، مما يؤدي إلى تجزئة النظام المالي العالمي.
في المقابل، تقلل وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أهمية هذه المخاطر، مشيرة إلى أنه “لا توجد بدائل للدولار واليورو والين”.
وقالت إنه إذا تصرفت مجموعة السبع بشكل مشترك، فإنها ستمثل نصف الاقتصاد العالمي وجميع العملات التي لديها القدرة حقا على العمل كعملات احتياطية.
وهددت روسيا بفرض تدابير انتقامية قد تشمل مصادرة أصول من الدول “غير الودية” المحتفظ بها في بنوكها الخاصة التي تم تجميدها أيضا في بداية الصراع.
هل مصادرة الأصول المباشرة غير مطروح؟
وأعرب بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين عن أملهم في أن اتفاق مجموعة السبع يبقى الخطوة الأولى نحو اتخاذ إجراءات أكثر جرأة في المستقبل.
وتتبنى الولايات المتحدة موقفا مفاده أن اتخاذ “تدابير مضادة” ضد روسيا يوفر سندا قانونيا لمصادرة أصولها مستقبلا.
ويُقصد بالتدابير المضادة تلك الإجراءات التي قد تُعتبر في الأصل غير قانونية لو اتُخذت ضد دولة ملتزمة بواجباتها الدولية، لكنها تصبح مشروعة حين تُوجه لمعاقبة دولة منتهِكة لهذه الواجبات، وذلك بغرض حملها على وقف سلوكها المخالف للقانون ودفع التعويضات المترتبة. فإذا لم تُجد هذه الضغوط نفعا، يصبح من الممكن عندئذ استعمال الأصول المجمدة لتغطية تكاليف الأضرار.
وترى وزيرة الخزانة الأميركية أن ثمة مبررات قانونية واقتصادية وأخلاقية راسخة في القانون الدولي تسمح بإقرار هذه التدابير.
هل من سوابق لمصادرة الأصول المجمدة؟
وبعد حرب العراق عام 2003 وسقوط نظام، صدام حسين، أمر الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، بمصادرة 1.7 مليار دولار من الأموال العراقية المحتفظ بها في البنوك الأميركية وذهب بعضها لدفع رواتب موظفي الحكومة العراقية، بحسب بلومبرغ.
وفي عام 1996، صادرت الولايات المتحدة أموالا كوبية واستخدمتها لاحقا للمساعدة في تعويض عائلات ثلاثة أميركيين قُتلوا عندما أسقطت القوات المسلحة الكوبية طائراتهم.
