وأوضح الأزواديون في بيان أن “الادعاءات، الملفقة بشكل واضح، تضليل خالص يهدف بوضوح إلى إخفاء المذابح المروعة التي ارتكبتها كل من قوات فاغنر والجيش المالي”.
واستدل البيان على أنه “في منطقة كيدال لم يتم الإبلاغ عن أي ادعاء، حتى في شكل شائعات، بشأن ارتكاب الحركات الأزوادية انتهاكات هناك”، بينما اتهم البيان الجيش وحلفاءه في المعارك بارتكاب “مجازر”.
وأعلن الجيش المالي أنه اكتشف هذه “المقبرة الجماعية” في 16 نوفمبر، بعد استعادته السيطرة على كيدال من يد الحركات الأزوادية، وقال إن “المقبرة تذكّر بالفظائع التي ارتكبها الإرهابيون الخارجون عن القانون”.
وشهد نوفمبر الجاري معارك ضارية بين القوات الحكومية وحركات أزواد المسلحة، من أجل السيطرة على إقليم أزواد شمالا، تخللتها سيطرة تلك الحركات على مدينة كيدال الرئيسية، ثم استعادتها من جانب الجيش.
وحسب منصات إعلامية تابعة للأزواديين، منها موقع “النهضة”، شن الجيش المالي منذ وصوله إلى كيدال حملة اعتقالات تعسفية وعمليات إعدام لمدنيين من الطوارق، إذ قتل 10 واعتقل 50 آخرين في كيدال خلال يومي 19 و20 نوفمبر، وقتلت قوات “فاغنر” 3 آخرين في حي إتمبر، و4 مدنيين في حي أكلاهن.
انشقاق أزوادي
المحلل السياسي المالي عبد الله سيديبي يلفت إلى أن “الشقاق ليس قائما فقط بين الجيش والحركات الأزوادية المسلحة، بل داخل الحركات الأزوادية نفسها”.
ويوضح سيديبي لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “هناك انشقاقا في صفوف الحركات الأزوادية الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام، فبعضها رفض القتال ضد الجيش”.
ويرى أن الدولة ليست في حرب ضد الطوارق أو أي قبيلة في شمال البلاد، بل دعت جميع السكان في كيدال للعودة إلى مناطقهم، متعهدة بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم.
ووقعت الحركات الأزوادية، التي تتكون من الطوارق في معظمها بجانب عرب، والمنطوية تحت الإطار الاستراتيجي الدائم، اتفاقا للسلام مع الحكومة عام 2015 بوساطة جزائرية، بعد حرب بين هذه الحركات والجيش بدأت عام 2012، سعت خلالها للانفصال بإقليم أزواد.
ونص الاتفاق على وقف الحرب مقابل توسيع دور هذه الحركات في الحكم، وإشراك مقاتليها في الجيش الوطني، مع الحفاظ على وحدة البلاد، لكن اتهمت حركات أزواد الحكومة بعدم التنفيذ متخذة ذلك سببا في عودتها للقتال.
دعم من النيجر وبوركينا فاسو
وفق المحلل السياسي النيجري إدريس آيات، فإن مالي تلقت دعما عسكريا من حليفتيها النيجر وبوركينا فاسو خلال حربها مع الحركات الأزوادية.
ومن هذا الدعم، يقول آيات إن النيجر قدمت طائرة شحن وطائرة مقاتلة للقوات المالية، بينما قدمت بوركينا فاسو ذخيرة لضرب الطائرات من دون طيار، وأرسل البلدان ضباطا إلى مركز قيادة الجيش المالي في غاو.
وحسب المحلل السياسي، فإنه تمّ التحقّق من هذه المعلومات من خلال مصادر أمنية مالية وبوركينية، وعدة “مراقبين” يتابعون عن كثب الأنشطة العسكرية للدول المعنية.
ويرى المحلل النيجري أن هذا التعاون العسكري يتماشى مع الأهداف المعلنة لتحالف دول الساحل، الذي تأسس بواسطة مالي والنيجر وبوركينا فاسو في سبتمبر الماضي، ويعد بمثابة ميثاق دفاعي ضد الإرهاب وكذلك ضد التمرد المسلح.
وتنص المادة 6 من ميثاق هذا التحالف على أن “أي اعتداء على سيادة أو وحدة أراضي أحد الأطراف المتعاقدة أو أكثر، يعد عدوانا ضد الأطراف الأخرى، ويلزم بواجب المساعدة والإغاثة من قبل جميع الأطراف، بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة”، كما يوضح آيات، معتبرا أن الدعم الذي قدمته النيجر وبوركينا فاسو لمالي في معركة كيدال، هو التطبيق العملي لهذا التحالف.
