قررت جامعة “تكساس إيه آند إم” الأميركية إغلاق فرعها في قطر وإنهاء شراكتها مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تمول الفرع، في خطوة انتقدتها المؤسسة القطرية ورأت أنها مدفوعة بحملة تضليل تسعى للإضرار بمصالحها.
وصوّت مجلس أوصياء الجامعة الأم بولاية تكساس، والتي تعتبر رابع أكبر جامعة بالولايات المتحدة، بأغلبية على إنهاء عقد فرع الجامعة في قطر الذي تأسس عام 2003، مما أنهى فعليًا البرنامج الدراسي الذي مضى عليه 20 عامًا.
وجاء في بيان أصدرته الجامعة بهذا الشأن أن قرار إغلاق الفرع في قطر هذا الخريف “بسبب عدم الاستقرار المتصاعد في الشرق الأوسط”.
وقال رئيس مجلس أوصياء الجامعة بيل ماهومز إن مجلس الإدارة قرر أن المهمة الأساسية لجامعة تكساس إيه آند إم “يجب أن يتم تطويرها بشكل أساسي داخل تكساس والولايات المتحدة” مضيفًا “بحلول منتصف القرن الـ21، لن تحتاج الجامعة بالضرورة إلى بنية تحتية للحرم الجامعي على بعد 8 آلاف ميل لدعم التعاون التعليمي والبحثي”.
بيان من مؤسسة قطر
تأثر قرار مجلس أوصياء جامعة تكساس إي أند أم إنهاء الشراكة مع مؤسسة قطر بحملة تضليل تهدف للإضرار بمصالح المؤسسة. إن من المثير للقلق أن هذه المعلومات المضللة كانت العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار بما يتجاوز المبادئ الأساسية للتعليم والمعرفة، دون أي اعتبار…
— Qatar Foundation (@QF) February 9, 2024
قرار خاطئ
ووصفت مؤسسة قطر -في بيان- قرار فسخ الشراكة والإغلاق بأنه مخيب للآمال، وقالت إن القرار تأثر بحملة تضليل تهدف للإضرار بمصالح المؤسسة.
وقالت “إن من المثير للقلق أن هذه المعلومات المضللة كانت العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار بما يتجاوز المبادئ الأساسية للتعليم والمعرفة، دون أي اعتبار للتأثير الإيجابي الذي أحدثته هذه الشراكة على كل من دولة قطر والولايات المتحدة.”
ورأت المؤسسة القطرية أنه من المخيب للآمال أن تقع مؤسسة أكاديمية ذات مكانة عالمية مثل جامعة تكساس إيه آند أم ضحية مثل هذه الحملة “وتسمح للسياسة بالتسلل إلى عملية صنع القرار لديها”.
وقالت أيضا إن مجلس أوصياء الجامعة لم يكلف نفسه، في أي وقت، عناء التواصل مع مؤسسة قطر لتقصي الحقيقة قبل اتخاذ هذا القرار الذي بني على أساس خاطئ.
وأكدت مؤسسة قطر أنها تملك رؤية طويلة الأمد لبناء منظومة تعليم وبحوث وتنمية اجتماعية عالمية المستوى. وقد أقامت لتحقيق هذه الرؤية شراكات مع مؤسسات تعليم عالٍ دولية بغرض إنشاء فروع لها بالمدينة التعليمية بالدوحة، تدرس فيها برامج تعليم جامعي ودراسات عليا “جنبًا إلى جنب مع جامعتنا المحلية” جامعة حمد بن خليفة.
وقالت إدارة المؤسسة القطرية إن القرارات التي تستند إلى أي اعتبار يتجاهل مصالح الطلاب وسعيهم للحصول على المعرفة “لن تؤثر في رؤيتنا للتعليم العالي في مؤسسة قطر وإستراتيجيتنا لتحقيق هذه الرؤية. ولطالما اعتقدنا اعتقادًا راسخًا بأن التعليم يسمو على المصالح الخاصة والتأثيرات الضارة، وسنظل ملتزمين بذلك”.
